دعا الائتلاف المغربي لجمعيات حقوق الانسان في المغرب،  رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بالتحرك لوقف التجاوزات التي تستهدف العمل الحقوقي في المغرب، جراء المنع التي يطال الجمعيات الحقوقية، فضلًا عن المس بالحقوق والحريات لعددٍ من المواطنين.
 
واعتبر الائتلاف، أنَّ هذه التجاوزات تقتضي من رئيس الحكومة ووزير العدل التدخل بقوة لإيقافها، لأنَّها تشكل تجاوًزا صارخًا للقضاء، الذي يتخذ الإجراءات الكفيلة بعدم خرق القانون، سواء من طرف السلطات أو من طرف المجتمع نفسه.
 
تجدر الإشارة إلى أنَّ وزير العدل والحريات، ذكر مسبقًا أنَّ استهداف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية فرع المغرب، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وغيرها، يعد رجوعًا إلى الوراء في الحقل الحقوقي.
 
وأفاد،بأنَّ الواقفين وراء المنع يشتغلون خارج الشرعية، وهو ما دعًا الائتلاف الوزير الرميد إلى معالجة هذه الوضعية وإعطاء أوامره للنيابة العامة، باعتباره رئيسًا لها لفتح تحقيق في التجاوزات المذكورة وترتيب الآثار القانونية بصددها، حتى لا يظل مرتكبوها بعيدين عن المساءلة والعقاب.