دعت وزير التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، الأربعاء، إلى استحضار بُعد الإعاقة عند وضع السياسات العمومية، وتكييف القطاعات الحكومية لقوانينها بما يضمن المشاركة الكاملة لهذه الفئة في تنمية المجتمع.

جاء ذلك خلال اليوم الدراسي الدولي بشأن "الإعاقة والإدماج الجهوي، إلى تجاوب للفاعلين"، والذي ينظمه التحالف الجهوي لمناصرة حقوق ومواطنة الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأكدت الحقاوي ضرورة اعتماد سياسات عمومية تحقق التقائية كل المكونات الحكومية، مع إشراك المجتمع المدني في التعاطي مع قضايا الإعاقة من أجل تحقيق اندماج ناجح للأشخاص ذوي الحاجات الخاصة، كما شددت على أهمية إدراج القضايا المرتبطة بالإعاقة في تنزيل الجهوية الموسعة، بما يمكن هذه الفئة من المواطنين من الاستفادة من كافة الحقوق التي يكفلها لهم القانون ويساهم، بالتالي اندماجهم داخل المجتمع.

ودعت البنيات الترابية من مجالس جهات وعمالات وغيرها إلى نهج سياسة القرب في التعاطي مع المشاكل التي تحول دون اندماج حقيقي للأشخاص ذوي الحاجات الخاصة في المجتمع، مع الحرص على اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص، وعدم تمييز هذه الفئة عن غيرها من المواطنين، مؤكدة ضرورة تفعيل التزامات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأبرزت الحقاوي أن المملكة قطعت أشواطًا مهمة في حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، لاسيما مع تعزيز الإطار القانوني الوطني المؤطر لمجال الإعاقة، الذي يشكل إطارًا قانونيًا للتعاطي الشمولي مع قضايا الإعاقة.

وأكد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ابن مسيك سيدي عثمان، عبدالقادر كنكاي، أن الجامعة تعتبر شريكًا فعالاً وفاعلاً حيويًا في خلق شروط نجاح الجهوية الموسعة التي لا تعتبر مجرد تقطيع ترابي بل تشكل مشروعًا اجتماعيًا واقتصاديًا يروم تحقيق الاندماج الجهوي الكامل للنساء والرجال ولمختلف الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة، وأبرز الدور الذي تقوم به الجامعة في توفير تكوين للمتخصصين في مجال الإعاقة، وإنجاز دراسات بشأن الموضوع وتهيئة مشاريع قواميس تتعلق بلغة الإشارة، فضلاً عن اقتراح برامج تكوين خاصة بالأشخاص ذوي الحاجات الخاصة.

وأكد رئيس التحالف الجهوي لمناصرة حقوق ومواطنة الأشخاص في وضعية إعاقة، محمد لعزري، أهمية هذا اللقاء الذي يروم القيام بتفكير استراتيجي يخلق تجاوبًا جهويًا يؤدي إلى تحقيق اندماج مهني واجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة، داعيًا إلى النهوض بالحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الحاجات الخاصة، ومصاحبتهم بشكل يومي، من خلال توفير تكوين وخبرة مهنية لهم تساعدهم على تحقيق استقلاليتهم الكاملة واندماج مهني واجتماعي ناجح.

وتميز هذا اللقاء بالتوقيع على اتفاق إطار بين مجموعة من الشركاء المؤسساتيين والجمعيات الوطنية والدولية المعنية، تروم وضع برامج تكوين جامعية تضمن استقبال ومصاحبة الأشخاص المسنين والأشخاص ذوي الحاجات الخاصة.