في ظل التطورات الأمنية المتلاحقة على الساحة العربية وتأثيرها المباشر على الساحة السياسية الأوروبية والأميركية، ولاسيما مع تنامي خطر التنظيمات المتطرِّفة وتهديداتها المتزايدة للأنظمة الغربية، قرَّرت الحكومة الفيدرالية الأميركية توسيع عملياتها السرية بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

ونشرت الحكومة نحو 40 ضابط متنكر في زي رجال الأعمال والمستفيدين من الرعايا الاجتماعية، ومجال السياسة والمحتجين حتى الأطباء أو الوزراء؛ لكشف مخالفات السجلات والمقابلات.
وفي وسط المحكمة العليا، ظهر الضباط السريين في زي الطلاب، كمشاركين في المظاهرات الكبيرة خارج قاعة المحكمة، وانضموا للتنظاهر للبحث عن أي نشاط مشبوه، وفقًا لمسؤوليين مطلعين على الأحداث.
وفي دائرة الإيرادات الداخلية، يوجد عشرات العمال السريين لمطاردة المتهربين من الضرائب المشتبه فيهم، من خلال نشر محصّلي الضرائب وتجار المواد المُخدَّرة أو مشترين اليوخوت وأكثر من ذلك، وفقًا لسجلات المحكمة.
فيما ذكر مسؤولون من وزارة الزراعة، إنَّ أكثر من مائة عميل سري يظهرون على شكل متلقين لطوابع الغذاء على الآلاف من المخازن للتعرُّف على البائعين المحتالين والمشبوهين.
وبطبيعة الحال، العمل السري خطر للغاية لاسيما في مجال التحقيقات الفيدرالي، وعدد قليل من وكالات إنفاذ القانون الأخرى على المستوى الاتحادي، ولكن خارج الرأي العام، تحدث تغيرات في السياسات والتكتيكات على مدى العقد الماضي في الفرق السرية التي تديرها الوكالات، تقريبًا في كل ركن من أركان الحكومة الاتحادية، وفقًا لمسؤوليين ووكلاء سابقين.
ويوضح المسؤولون أنَّ مثل هذه العمليات تعطي لهم أداة قوية جديدة لجمع الأدلة بطرق وأساليب قياسية، مما يقود إلى المزيد من الملاحقات القضائية، ولكن توسيع نطاق العمل السري الذي يمكن أنَّ يستهدف الأفراد أو الفئات المشتبه بها، يثير أيضًا المخاوف بشأن انتهاك الحريات المدنية، وسوف يقود ذلك إلى مشاكل خفية.
ويرى عميل سري سابق من مكتب التحقيقات الفيدرالية وزميل في كلية الحقوق جامعة نيويورك، مايكل جيرمان: "العميل السري يمكن أنَّ يكون وسيلة مؤثرة جدًا في إنفاذ القانون، ذلك صحيح، ولكن ينطوي على ذلك مخاطر جسيمة، لذلك يجب أنَّ تكون تحت إشراف ورقابة، وفي نهاية المطاف عبارة عن خداع الحكومة والمشاركة في نشاط إجرامي، وهو مبرِّر يتم استخدامه فقط لحل الجرائم الأكثر خطورة".
وأدت بعض العمليات السرية إلى توسيع القلق بشأن التطرُّف الداخلي منذ هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001، ولكن العديد من العمليات ليس لها علاقة بالتطرُّف، بدلًا من ذلك تعكس النهج الأكثر عدوانية والمتنامي تجاه الأنشطة الإجرامية، مثل سرقة الهوية والاستدراج من خلال الإنترنت والإتجار بالبشر.
وفي المتاجر، على سبيل المثال، يوجد عماء سريين أحيانًا يستخدمون القاصرين، في الكشف عن القضايا المهمة، من خلال البحث عن الكحول والسجائر الغير الشرعية؛ ففي وزارة التربية والتعليم، هناك عملاء سريين لمكتب المفتش العام، كشفوا قضايا فساد في كشف التأمين الصحي، ويرى بعض المسؤولون أنها وسيلة فعّالة لكشف القضايا المهمة.
وذكر قائد شرطة سابق في بال هاربور في ولاية فلوريدا، توماس هنكر، عمل مع الجمارك الاتحادية ووكلاء المواد المُخدَّرة وتحقيقات غسيل الأموال في السنوات الأخيرة: "نحن نحصل على المعلومات بشكل مباشر من الأشرار، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ أنه نهج أكثر مباشرة للحصول على المعلومات السرية والخروج لتنفيذ المهمة ووضعها أمام المحكمة، ليس علينا العودة لمقابلة الشهود أو البحث عنهم".
ولا تظهر معظم التحقيقات الفيدرالية إلى العامة، ولكنها حين تنشر تثير جدلاً، هذا الشهر، اضطر جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، للدفاع عن تكتيكات المكتب بعد أنَّ تم الكشف عن عميل سري قد تشكّل باعتباره مراسل "أسوشيتد برس" في العام 2007 في محاولة لتحديد مصدر التهديدات لقنبلة في لاسي، واشنطن، المدرسة الثانوية.
وقبل أسابيع فقط، أثارت إدارة مكافحة المواد المُخدَّرة الجدل بعد الإفصاح عن عميل سري أنشأ صفحة وهمية على "فيسبوك" بصور لامرأة شابة في ووترتاون، نيويورك، دون علمها، لاستدراج المشتبه بهم في تجارة المواد المُخدَّرة.
وأكد مسؤولون ردًا على ذلك الحادث إنَّ وزارة العدل أصدرت مبادئ توجيهية جديدة إلى الإدعاء العام تهدف تشديد الرقابة على العمليات السرية وأساليب التحقيق الأخرى "الحساسة"، ولفت مسؤولون إلى أنَّ النيابة توافق على هذه التكتيكات، وتتطلب المبادئ التوجيهية لها.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، بيتر كار، أنَّ العمليات السرية ضرورية في التحقيق في الجريمة، بل يجب على وكلاء وأعضاء النيابة العامة متابعة الضمانات، مضيفًا: "نحن نشجع هذه العمليات على الرغم من أنها قد تنطوي على المخاطر".
وينطوي النمو السري الكبير في العمل على نطاق الإنترنت، حيث يتخذ العملاء السريين الجدد أسماء فتيات مراهقات على مواقع التواصل الاجتماعي لصيد الحيوانات المفترسة أو اعتراض رسائل البريد الإلكتروني ورسائل أخرى، ويوفر مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي ووزارة الدفاع برمج تدريبة للعمليات السرية على الإنترنت.