أعلنّ وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أن الحكومة لا يمكنها أن تقبل بالمس بالقدرة الشرائية للمواطن، خصوصًا في مادة حيوية كالخبز.

وأوضح خلال لقاء صحافي عقده أمس الخميس، أنّ الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أعلن سابقًا رفض الحكومة، قرار رفع سعر الخبز، مضيفًا أنّ الحكومة لازالت تقدم الدعم المرتبط بالدقيق الوطني والذي يتوقع أن تصل حصته السنوية خلال 2014 إلى 5 . 8 مليون قنطار، وأن يبلغ عدد العائلات المستفيدة منه 400 ألف عائلة.

وأشار إلى أنّ الموازنة السنوية التي ترصدها الحكومة لدعم قطاع الدقيق الوطني المدعم، بلغت نهاية 2013 حوالي 88 . 2 مليار درهم، تشمل دعم القمح المستورد الموجه لانتاج الدقيق الممتاز المستعمل في صنع الخبز، ودعم الدقيق الوطني المدعم ودعم تكاليف التخزين وكذا تكاليف نقل القمح اللين من تجار الحبوب إلى المطاحن، فضلًا عن دعم تكاليف نقل الدقيق المدعم من المطاحن إلى المراكز المستفيدة.