منَحَت الحكومة المغربية قادة الأحزاب السياسية مدة شهر للرد على مسوّدة مشروع القوانين الانتخابية التي سلمتها لهم مساء الخميس، خلال الاجتماع التشاوري الأول الذي عقده الطرفان في مقر رئاسة الحكومة في الرباط، والذي انصَبّ على الانتخابات المحلية التي ستُجرى السنة المقبلة (2015)، إضافة إلى التحضير للانتخابات البرلمانية المزمع عقدها نهاية 2016.وأشارت مصادر حضرت الاجتماع إلى أن الأخير تميز بعرض قدَّمه وزير الداخلية، محمد حصاد، تركز على أهمية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، واقتراحات الحكومة لضمان نزاهتها وشفافيتها.وبحسب المصادر نفسها، فإن حصاد أكّد لقادة الأحزاب السياسية التي حضرت الاجتماع ، عزم الحكومة التصدي لكل ما من شأنه أن يخدش صورة العمليات الانتخابية، خاصة في ما يتعلق باستعمال النفوذ والمال.  وأوضحت المصادر نفسها، أن الوزير عبر عن تفاؤله بشأن سير العمليات الانتخابية المقبلة، التي أعلن أنها ستكرس قيم النزاهة والشفافية التي تميزت بها الانتخابات السابقة.في السياق ذاته، أّكد الوزير استعداد الحكومة للاشتراك في مناقشة ثريّة وبنّاءة مع الأحزاب بشأن كل ما يتعلق بالانتخابات، في مقدمتها موضوع اللوائح الانتخابية، ونمط الاقتراع، والنظام المحلي الجديد.وكانت بعض الأحزاب المعارضة اعترضت على منهجية التحضير للانتخابات المقبلة، إذ لم تفتح الحكومة باب الاستشارات الموسّعة في وقت مبكر، ولم تفرج عن القوانين الانتخابية إلا أخيرًا، وهو ما يضع الأحزاب تحت إكراه الضغط الزمني، وعبّرت هذه الأحزاب عن هذا الهاجس خلال الاجتماع الأول مع الحكومة.