تراجعت الحكومة المغربية عن قرار يقضي بإقرار حالة التنافي في العضوية في الحكومة مع رئاسة جماعية ترابية أو رئاسة غرفة مهنية، إذ أنَّ النص الأول الذي تقدمت به الحكومة ووافق عليه مجلس المستشارين "الغرفة الثانية" كان ينص على إقرار عدم الجمع بين صفة وزير في الحكومة وبين ترأس جماعة أو بلدية أو غرفة مهنية، ويكون على الشخص المعني بهذا الإجراء أنَّ يختار بين إحدى الصفتين.

جاء التراجع عن هذا الإجراء بعدما صادق مجلس النواب، الاثنين الماضي، بالأغلبية على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة وبالوضع القانوني لأعضائها، وذلك في إطار قراءة ثانية.

ويعتبر حذف التنصيص على حالات التنافي بين العضوية في الحكومة ورئاسة جماعة أو غرفة مهنية من أبرز مستجدات المشروع، وهذا المستجد استدركته الحكومة في آخر لحظة عندما أدخلت التعديل على نص القانون في مجلس النواب في جلسة عمومية، الاثنين الماضي.

واحتفظ النص الجديد، كما وافق عليه مجلس النواب، بحصر حالة تنافي عضوية الحكومة مع العضوية في أحد مجلسي البرلمان، سواء مجلس النواب أو مجلس المستشارين، أو مع منصب مسؤول عن مؤسسة حكومية أو مقاولة حكومية، أو مع رئاسة مجلس جهة.

كما اعترض النص على الجمع بين صفة وزير ومسؤولية أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات بلدية.

ويرفض النص أنَّ يزاول الوزير مهمة كوزير مع مزاولة كل مهمة حكومية التي لا يحصل عليها نتيجة إجراء انتخابات، سواء كانت هذه المهمة في إدارة الدولة أو في الجماعات الترابية أو في المؤسسات العمومية أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من 30 في المائة من رأسمالها.

هذا واتفقت الأغلبية البرلمانية والحكومة على أنَّ يتم التنصيص ومعالجة موضوع حالات التنافي بين المسؤولية الوزارية مع ترأس أحد الجماعات الترابية ضمن القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية التي سيشرع البرلمان في مناقشتها قريبًا في إطار دورة برلمانية استثنائية.