أبرز الوزير المنتدب لدى وزير "الداخلية"، الشرقي الضريس، أن وزارة "الداخلية" والحكومة ستكونا حريصتين على توجيه اختصاصات العمالات أو الأقاليم، باعتبارهما تابعان لمصالح وزارة "الداخلية"، نحو القضايا والاهتمامات التي ستعمل على النهوض بالتنمية الاجتماعية بالقروي كما في المناطق الحضرية.

وبعدما أبدى عدد من البرلمانيين في مجلس النواب المغربي تخوفهم من إمكانية حصول نوع من التضارب وتقاطع الاختصاصات بين الجماعات والبلديات من جهة، والعمالات والأقاليم من جهة ثانية، شدد الوزير على أن الحكومة ستكون حريصة على منع هذا التضارب، ملمحا إلى أن ما يتخوف منه بعض البرلمانيين لن يحدث لأن الوزارة ستكون حريصة على تعزيز التعاون والتضامن بين الجماعات المتواجدة في ترابها، فضلا على الارتقاء بدور وواجبات المنتخبين.

وأشار الضريس إلى أن مشروع القانون التنظيمي الجديد المتعلق بالعمالات والأقاليم الذي صوت عليه مجلس النواب بالأغلبية، جاء لمواكبة التحولات العميقة التي يشهدها المغرب في مختلف الميادين، مؤكدا أن هذه التحولات ستقوي التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالوسطين القروي والحضري.

واعتبر المشروع المتعلق بالجماعات، أنه حقق طفرة نوعية في مسار الديمقراطية المحلية، بالنظر إلى الصلاحيات الواسعة التي سيحصل عليها المنتخب المحلي من جهة، ومساهمة المجتمع المدني في تدبير شؤونه المحلية من خلال عدة آليات قانونية.