اعتبر وزير "الاتصال" الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، نشر موقع "الجزيرة" في 5 حزيران/ يونيو 2015 مقالا باللغة الإنجليزية تحت عنوان "نضال الصحراء الغربية من أجل الحرية يصطدم بجدار"، مضللًا وغير مهنيًا ويفتقد إلى المصداقية والدقة في المعطيات بشأن ما يرتبط بتاريخ الصحراء والجدار و بعثة "المينورسو" وقضية حقوق الإنسان واستغلال الثروات، موضحًا أنَّه استند على رأي أحادي بشأن قضية الصحراء المغربية دون إيراد وجهات نظر المغرب في تلك القضايا المثارة.

وأكد أنَّ المقال تضمن أحكاما ومواقف مضللة وتفتقد للدقة ومخالفة لواقع النزاع المزمن الذي يجد أسبابه وبقاءه الموقف الجزائري الرافض للوحدة الترابية المغربية، مشددًا على أنَّ مغربية الصحراء مسألة محسومة تاريخيًا واجتماعيًا وشرعًا، وأن هناك المئات من الأدلة تشمل وثائق بشأن البيعة الشرعية لقبائل الصحراء تجاه الدولة المغربية، والتي أحال عليها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 1975، كما تشمل أيضًا مراسلات و ظهائر التعيين للقضاة والتكليفات الموجهة إلى قبائل الصحراء، كما أن هناك أكثر من 12 اتفاقية دولية أبرمها المغرب قبل الحماية مع كل من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، التي بموجبها تعترف جل هذه الدول بمغربية الصحراء، ومن ثمة على عدم استثناء الصحراء من مجال تطبيق الاتفاقيات بين المغرب وهذه الدول، وأن مبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة عن الاستعمار لا يسري على الأقاليم الصحراوية المغربية لأنها كانت قبل مرحلة الاستعمار جزء لا يتجزأ من المغرب الذي تعرض لاستعمار متعدد الجنسيات.

وأوضح وزير الاتصال أنَّ ما تضمنه المقال من معطيات بشأن الجدار ووصمه بجدار العار ما هو إلا ترويج لدعاية مضللة وغير صحيحة، تستهدف الإساءة إلى المغرب وتتناقض مع المعطيات التاريخية الموثقة في مسار هذا النزاع المفتعل، وأن الهدف من الجدار حماية المدنيين، والحد من العدوان، الذي كان يستهدف الأفراد ويهدد أمن الساكنة في مدن الصحراء، كما وفر إطارا أمنيا لمراقبة ومحاربة أنشطة التهريب والتطرف والجريمة الدولية بما في ذلك تهريب المخدرات والمتاجرة في السلاح والبشر، ولم يصدر إزاءه أي قرار دولي يفيد عدم شرعيته، كما تم الأخذ به في وضع خطة التسوية.

وفيما يتعلق بملف العائدين، فقد قارب عدد العائدين إلى المغرب بصفة إجمالية 10.000 شخص منذ النداء الشهير الذي أطلقه الملك الراحل الحسن الثاني، العام 1988، أنَّ "الوطن غفور رحيم"، ومن ضمنهم قادة مؤسسون للبوليساريو. وقد عمل المغرب من أجل إدماج العائدين على توفير المواكبة النفسية لهؤلاء المغاربة العائدين وتوفير التكوين والمساعدة من أجل تمكينهم من الاندماج اجتماعيا واقتصاديا و مهنيا.

وأضاف: تشير عدد من شهادات العائدين إلى الأوضاع المزرية التي تعيشها سكان مخيمات تندوف واستغلال قادة البوليساريو للمساعدات الإنسانية الموجهة للمخيمات، مما صدر بشأنه قرار أوروبي واضح بعد انكشاف التلاعب بالمساعدات، وذلك على ضوء نتائج تحقيق قاده المكتب الأوربي لمحاربة الغش العام 2007 ولم تظهر نتائجه إلا العام 2014.

وتابع: خلافا للإدعاءات التي تضمنها المقال من كون بعثة المينورسو هي البعثة الوحيدة التي لا تتمتع بصلاحية مراقبة حقوق الإنسان، فإن ما لا يقل عن خمسة من بين 12 بعثة أممية لا تتمتع بصلاحية مراقبة حقوق الإنسان، ولم يصدر عن أي قرار رسمي من مجلس الأمن ما يدعو لهذا التوجه. بل بالعكس، هناك دعم للمقاربة المغربية القائمة على إرساء لجان جهوية لحقوق الإنسان في المنطقة.