أكَّد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة للأمن، عبد الحق الخيام أن هيكلة المكتب الحالية قابلة للتغيير مستقبلا في اتجاه توسيع صلاحياته وفق مواد القانون الجنائي الجديد حال اعتماده، لاستيعاب أشكال أخرى من الجريمة مع توفير الإمكانات اللازمة لمواجهتها.
وبيّن الخيام، في تصريحات له، "ننتظر القانون الجنائي الجديد لمعرفة ما إذا كانت مهام المكتب ستتوسع نحو مهام مرتبطة بجرائم أخرى، إذ من المهم أن يتأقلم المكتب مع التطورات سواء على مستوى الترسانة القانونية أو تطور الجريمة"، موضحا أن مهام المكتب متعلقة بجرائم التطرف
وباقي الجرائم التي تنص عليها المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية الماسة بأمن الدولة وكذلك متابعة الجرائم العابرة للقارات التي يلاحظ تناميها في الآونة الأخيرة.
 ولفت الخيام إلى أنّ المكتب المركزي للأبحاث القضائية الذى جاء في إطار منح الصفة الضبطية لموظفي المديرية العامة للأمن، بعد قرار مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة العدل من اجل تأكيد الأبعاد القانونية لعمل المديرية، يعد مؤسسة امنية وطنية ،أوكلت لها مهمة حل عدة قضايا على رأسها ملف التطرف.
وأبرز مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية "نحن الآن في صدد معاينة نوع جديد من الاستقطاب تمارسه التنظيمات المتطرفة كتنظيم (داعش) في العراق والشام الذى يصدر أفعاله الإجرامية عبر الصور وبث شرائط الفيديو ذات مشاهد الرعب مغرقة في الفظاعة"، معتبرًا أن عملية الاستقطاب صارت ذاتية إذ يكفي أن يكون مشاهد الصور مراهقا أو يافعا أو ذي نفسية سهلة التأثر ليعتنق هذ التطرف شكلا ومضمونا.
وأوضح الخيام أن العديد من المخططات التي كان يعد لها في المنطقة تم إبطالها بفعل التعاون المشترك، داعيًا إلى تضافر جهود التعاون الاستخباراتي والأمني خصوصًا في منطقة الساحل.
وأشار إلى أنه عندما تتوفر المعلومة التي تشكل خطرا على البلاد يتم التعامل معها في إطار الضوابط القانونية المعمول بها، فضلا عن كون موظفي الأمن متمرسون بما فيه الكفاية لتكييف القضية مع القانون وعرضها على أنظار المحاكم.
وأكد "ليس هناك أية اعتقالات تتم خارج القانون"، مضيفا أن "إعلان السفر إلى سورية أو اعتناق إيديولوجيا العنف والترهيب لا تعتبر مدعاة للاعتقال، وإن كانت تشكل مادة للتفكير في التتبع والمراقبة لخطورتها العاجلة أو الآجلة على المغرب وأمنه.