كشف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، أنَّ عدد طلبات تسوية الوضعية التي تم إبداء رأي إيجابي بشأنها، في إطار العملية الاستثنائية لتسوية الوضعية الإدارية للأجانب في المغرب، بلغ 17.916 طلبًا من أصل 27.332 طلبًا تم تلقيه، أي ما نسبته 65% من مجموع الطلبات المقدمة.

وأضاف الضريس، خلال ندوة في مدينة سلا، الاثنين الماضي، خصصت لتقديم الحصيلة شبه النهائية لهذه العملية الاستثنائية، أنه تم قبول الطلبات المقدمة من طرف النساء والأطفال كافة، والتي بلغت 10.178 طلبًا.

كما ذكر الضريس أنَّ هذه العملية التي انطلقت رسميًا في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 استفاد منها مواطنون من 116 جنسية في طليعتهم المواطنون السنغاليون (6600)، يليهم السوريون (5250)، ثم النيجيريون (2380)، فالإيفواريون (2281).

تأتي جهة الرباط سلا زمور زعير في مقدمة جهات المملكة فيما يخص استقبال الطلبات بـ8198 طلبًا (29.99%)، تليها جهة الدار البيضاء الكبرى بـ6363 طلبًا (23,28%)، وبعدها الجهة الشرقية بـ2730 طلبًا (9,99%)، فجهة فاس بولمان بـ2686 طلبًا (9,83%).

واعتبر الوزير أنَّ هذه العملية حققت النتائج المرجوة منها لكونها شملت 90 في المائة من المهاجرين غير الشرعيين، وكانت التقديرات التي تتوافر عليها وزارة الداخلية في بداية العملية تشير إلى أنَّ أعداد المهاجرين في وضعية غير نظامية يتراوح ما بين 25 و30 ألف مهاجر.

ثم أكد الوزير أنه تم بلوغ هذه النتائج بفضل المقاربة التشاركية التي طبعت كل مراحل إعداد وإنجاز هذه العملية الاستثنائية، والتي مكنت من الوصول إلى منظور مشترك ما بين مصالح الدولة والمؤسسات الدستورية والفاعلين الجمعويين.

كما أشار الضريس إلى أنَّ العام 2014 شكل عامًا مفصليًا فيما يتعلق بسياسة تدبير شؤون الهجرة بفضل التوجيهات الملكية عقب تسلم العاهل المغربي الملك محمد السادس تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن موضوع الهجرة ومسألة اللاجئين.

وأكد أنَّ الحكومة تجندت بكل مصالحها تنفيذًا للتعليمات الملكية من أجل بلورة السياسة الجديدة للهجرة اعتمادًا على مقاربات تتلاءم مع الأوضاع المستجدة لظاهرة الهجرة وتأخذ بعين الاعتبار البعد الأفريقي للمملكة وكذا التزامات المغرب الدولية في مجال حماية حقوق اللاجئين والمهاجرين، معتبرًا أنَّ هذه العملية تعكس أيضًا صورة الإدارة المغربية الحديثة سواء على مستوى حسن التنظيم أو الاستقبال أو التوجيه أو التواصل.