اختتمت الدول الأعضاء في المنتظم الدولي، أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، يوم الأحد، داعية "إلى اتباع مناهج شمولية وجامعة في مواجهة الإجرام والعنف والفساد والإرهاب بكل أشكالهم ومظاهرهم".

والتزمت الدول الأعضاء في إعلان الدوحة بالعمل على تنفيذ تدابير المواجهة لتلك الأعمال الإجرامية على نحو متسق ومتماسك جنبًا إلى جنب مع برامج وتدابير أوسع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والقضاء على الفقر واحترام التنوع الثقافي وتحقيق السلم الاجتماعي وإشراك جميع فئات المجتمع.

وتم التوافق من خلال إعلان الدوحة على إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدي للتحديّات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور.

كما أجمعت الدول الأعضاء على أن التنمية المستدامة وسيادة القانون مترابطتان ترابطًا شديدًا وتعزز كل منهما الأخرى، مرحبة في هذا السياق بإرساء عملية شفافة وشاملة للجميع على الصعيد الحكومي الدولي في ما يخص خطة التنمية لما بعد عام 2015.

كما أعلنت الدول الأعضاء، على عزمها على بذل قصاري الجهود لمنع الفساد ومكافحته وتنفيذ تدابير تهدف إلى تعزيز الشفافية في الإدارة العمومية وإلى تشجيع النزاهة والمساءلة في النظم المعنية بالعدالة الجنائية بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

يُذكر أن المغرب شارك في أشغال هذا المؤتمر بوفد ترأسه وزير العدل والحريّات مصطفى الرميد، الذي ألقى بالمناسبة كلمة أمام المشاركين، جدد من خلالها إدانة المغرب المطلقة لكل أشكال الإرهاب، مؤكدًا انخراط المملكة التام في تنفيذ أي استراتيجية شاملة لتدعيم التعاون الدولي في مواجهة التهديدات المتطرفة المتنامية.