استنكرت الرابطة العالمية للحقوق والحريات إدراج حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ثلاث وثمانين منظمة إسلامية ضمن قائمة المنظمات المتطرفة، مؤكدة أنَّ معظم هذه المنظمات هيئات علمية وبحثية وإغاثية منتشرة حول العالم، وتتمتع بالصفة القانونية في الدول المسجلة فيها.
وأعربت المنظمة، في بيان لها وصل "المغرب اليوم" نسخة عنه، عن بالغ قلقها وامتعاضها من قرار حكومة الإمارات العربية المتحدة الذي وصف هذه المنظمات بالمتطرفة، مطالبة دولة الإمارات بتوضيح المعايير والمستندات القانونية والمعطيات التي أسست عليها قرارها في حق مؤسسات إسلامية، كما طالبتها بإعادة النظر في الخلط بين المواقف السياسية لهذه المنظمات وبين الجريمة المتطرفة التي ينبغي أن تكون واضحة ومحددة وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة.
واعتبر البيان أنَّ تصنيف هذه الدولة لكل هذه المنظمات الإسلامية لا يستند على أي أدلة أو أسباب موضوعية تبرر قرار التصنيف، مضيفًا أنَّ هذا التصنيف لا ينسجم مع معايير الجريمة المتطرفة، ولا يلتزم بالمعايير الدولية المتعلقة بتعريف الجرائم والمنظمات المتشدّدة.
وشددَّت الرابطة على أنَّ القرار يعد تعبيرًا عن موقف سياسي، وإساءة في استخدام الحملة الدولية لمواجهة بعض المنظمات المتشدّدة في المنطقة، مؤكدًا أنَّ القرار عبارة عن تصفية حسابات سياسية مع مؤسسات وهيئات لا علاقة لها بالتطرف.
وأبرزت أنَّ موقف الإمارات يضر بكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية لمحاصرة المنظمات المتشدّدة الحقيقية، ويفقدها المصداقية، مشيرة إلى أنَّ هذه السياسة التي تنتهجها دولة الإمارات تسجل تناقضًا صارخًا مع مبادئ حقوق الإنسان القائمة على مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته، مما يفتح الباب أمام تشويه صورة المؤسسات والأفراد من دون سند من القانون أو العدالة.
وشدَّدت الرابطة العالمية للحقوق والحريات على أنَّ الزج بالأبرياء واتهامهم بتهم جسيمة مثل التطرف، واقتصار القائمة على الهيئات والمؤسسات الإسلامية فقط، يعزز من حالة الإسلاموفوبيا السائدة، والتي بدأت تعاني من تداعياتها الأقليات الإسلامية حول العالم.