اعترف وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المغربي عزيز الرباح، بأنَّه يعاني من مشاكل عدة داخل قطاع النقل، مؤكدًا أنَّه كلما حاول اتخاذ إجراءات من أجل إصلاح قطاع النقل عارضه المهنيون بشدة، مشددًا على أنَّ قطاع النقل أصبح معقدًا في المغرب، يتداخل فيه ما هو اجتماعي بما هو اقتصادي وتقني.

وأوضح الرباح في ندوة الثلاثاء، شهدتها العاصمة الرباط، أنَّ أبرز العوائق التي تعترضه في القطاع هو نقل الحافلات، مشيرًا إلى أنَّ هذا القطاع لا تزال تعتريه الكثير من المشاكل، مشيرًا إلى أنَّ حوالي 3000 رخصة للنقل خاضعة للكراء الآن سيتم معالجتها.

وأكد أنَّ أبرز مشكل يعاني منه هذا القطاع هو وجود رخصة للنقل، سبق أن منحتها الوزارة؛ لكن مالكيها لا يستغلونها، مهددًا بسحب هذه الرخص من أصحابها إذا لم يستغلونها في أقرب وقت ممكن، مبيّنًا أنَّه سيعرض تلك الرخص الخاصة بنقل الحافلات  في المزاد العلني.

وأشار إلى أنَّ قطاع نقل الحافلات هو القطاع الوحيد الذي يعتبر مستعصيا على الإصلاح، مشيرًا إلى أنَّه تم تحرير قطاع النقل المدرسي والسياحي في المغرب، بعدما كان قطاع النقل السياحي يخضع لسيطرة شاملة من قبل بضع شركات للنقل السياحي، كما أنه شرع في إصلاح قطاع النقل السري غير المرخص، وخصوصًاة في الأرياف، بشكل تدريجي.

وأضاف الرباح إنَّ قطاع النقل في المغرب أصبح يشتغل في إطار شفاف وواضح، وأصبح بإمكان جميع المغاربة معرفة الأشخاص الذين يستغلون رخص النقل في شتى مجالات النقل، بعدما  نشرت الوزارة لوائح المستفيدين من رخص النقل.

وشدد على أنَّ وزارته لن تتراجع عن إصلاح قطاع النقل بكل تجلياته، لاسيما قطاع نقل الحافلات الذي وجدت فيه الحكومة صعوبات كبيرة.

وأفاد بأنَّ وزارته حاليًا تشتغل على "عقد البرنامج" سيتم التوقيع عليه مع المهنيين على شكل التزام بين الوزارة المهنيين، رغم اعتراضات المهنيين عليه، قائلًا إن التشريعات المنظمة لهذا القطاع ضعيفة، مشيرا إلى أنه لما تحمل مسؤولية إدارة وتدبير هذه الوزارة وجد أن القوانين المتعلقة بنقل الحافلات متقادمة وتعود إلى خمسين سنة.

وأشار الوزير إلى أنَّ المغرب أصبح يتجه نحو الريادة الإفريقية في موضوع النقل الجوي، وفي مجال إصلاح قطاع الموانئ يعاني من تشريعات متهالكة، مشيرًا إلى أنَّ التشريعات القانونية التي تنظم هذا القطاع تعود لمائة وخمسين عامًا.

وأبرز أنَّه في ثلاثة أعوام رخص لــ 500 مقلع للرمال والأحجار؛ مستدركًا بالقول إنه لم يرخص لهذه المقالع ولم يسمح لها بالاشتغال إلا بعد الالتزام والخضوع لضوابط بيئية وقانونية صارمة من قبل الشركات التي فازت بالصفقة.

وبيَّن أنَّه على مستوى السكك الحديد، فإنَّ الوزارة تفكر في إحداث قطار جهوي، يعمل على ربط المحافظات داخل كل جهة ببعضها، فضلًا عن القطارات الموجودة حاليًا.

ونوَّه الرباح، إلى أنه يجري حاليًا مفاوضات مع وزارة الاقتصاد والمال من أجل إخراج وكالة التجهيز، التي سيكون من مهامها الاشتغال على تجهيز الطرق والموانئ والمطارات وغيرها من أنواع التجهيز المطلوب والخاضع لسلطة ومسؤولية الوزارة.