ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، الأربعاء المقبل، في الرباط، ندوة وطنية حول تتبع توصيات لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، عقب فحص التقريرين الثالث والرابع بشأن إعمال اتفاق حقوق الطفل في المغرب، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف".

يهدف هذا اللقاء إلى نشر وتعميم الملاحظات الختامية الصادرة عن لجنة حقوق الطفل على مختلف الأطراف المعنية وطنيًا؛ من أجل تملكها بشكل أفضل ووضع إطار لتتبع تنفيذ هذه التوصيات المضمنة في التقرير.

كما سيشكل اللقاء فضاءً لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى على المستوى الدولي في مجال إعداد مخططات تتبع هذه التوصيات.

ويرأس أعمال هذا اللقاء خبيرتان عن لجنة حقوق الطفل وممثلون عن القطاعات الوزارية المعنية والمؤسسات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وهيئات التعاون الدولي.

يذكر أن لجنة حقوق الطفل فحصت في أيلول/ سبتمبر 2014 التقريرين الدوريين الثالث والرابع المتعلقين بإعمال المغرب لمقتضيات اتفاق حقوق الطفل وكذا البروتوكول الاختياري الخاص بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة والبروتوكول الاختياري الخاص ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية.

ووضعت اللجنة في تقريرها ملاحظات متعلقة بالجوانب الإيجابية التي تم تحديدها ورصدها أثناء الفحص، فضلاً عن انشغالات وملاحظات وتوصيات رئيسية لقضايا تتطلب تتبعًا على مستوى تنفيذ الاتفاق.

وفي هذا الإطار، أكدت ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في المغرب، ريجينا دي دومينيسيس، أن "هذه الوثيقة مهمة جدًا بالنسبة إلى المغرب؛ لكونها تتضمن مجموعة من التوجيهات التي تهدف إلى معالجة المشاكل المرصودة، كما أنها تقترح إجراءات ذات أولوية يتعين اتخاذها على مستوى المؤسسات وعلى مستوى وضع البرامج خلال الأعوام الخمسة المقبلة من أجل إعمال أفضل لحقوق الطفل".

من جهته، أوضح رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، أن عملية الفحص تلزم المغرب أمام لجنة حقوق الطفل باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة من أجل تفعيل التوصيات وفق مقاربة تشاركية، تعتمد على إشراك الأطراف المعنية كافة، وانطلاقًا من ذلك يجب تقوية المبادرات التي يتخذها المغرب وهيكلتها بطريقة تسمح بنشر موسع للمعلومات المرتبطة بهذه العملية وتنسيق الجهود لإعداد خارطة طريق تسعى إلى تفعيل هذه التوصيات وفق مقاربة شمولية.