أمر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، النيابات العامة المختصة في المملكة بإجراء بحوث بشأن مخالفات القانون الجنائي التي وقفت عليها وزارة العدل والحريات، بعد دراستها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013.

وأوضح بلاغ لوزارة العدل والحريات أن الأمر يتعلق بـ3 مؤسسات عمومية و21 ترابية من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة 2013.

وذكر البلاغ أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات كان أحال على وزارة العدل والحريات حالة واحدة من بين الحالات التي تضمنها تقرير المجلس، وتمت إحالتها فورا على النيابة العامة المختصة لإجراء البحوث اللازمة بشأنها.

تأتي إحالة وزير العدل والحريات لهذه المخالفات على النيابة العامة تطبيقا للفصل 51 من قانون المسطرة الجنائية الذي يعطيه الحق في الإحالة على النيابة العامة لكل ما يصل إلى علمه من مخالفة للقانون الجنائي.

وكان وزير العدل سبق وأحال  جميع الملفات التي ترد على الوزارة من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس بمقتضى الفصل 111 من مدونة المحاكم المالية على النيابة العامة المختصة، مبرزا أنه لم يسبق له أن احتفظ بملف واحد تمت إحالته عليه من قبل الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات.

وقالت الوزارة في بلاغ لها إن "وزير العدل والحريا  يحيل على القضاء كل الشكاوى المتعلقة بالفساد التي ترد عليه سواء من اللجنة المركزية لمحاربة الرشوة، أو من الوزراء أو من الأغلبية أو المعارضة في البرلمان أو الشكاوي التي تحيلها الجمعيات أو المواطنين، وحتى الوشايات التي تتوفر فيها عناصر تستوجب الإحالة، فإن وزارة العدل والحريات تعطيها الاهتمام الذي تستحق.