رفض وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، خلال مداخلته في الندوة التي نظمتها الاثنين يومية "ليكونوميست" في إحدى الفنادق الكبرى في الدار البيضاء، التعليق أو الحديث عن قضية "فتاتي إنزكان"، اللتين تتابعان في حالة سراح بسبب ارتداءهما تنورة.

وأوضح الوزير أن القضية لا زالت معروضة على القضاء، ووحده من سيبث فيها في إطار القانون، معتبرًا أن منصبه لا يسمح له بنقاش هذا الموضوع وإبداء رأي فيه.

وجمعت الندوة قضاة محكمة النقض ورؤساء المحاكم وموظفين سامين في وزراء العدل وشخصيات وازنة، وعرفت نقاشًا فضفاضًا في قضايا قانونية عدة، بدءًا من قضية "فتاتي إنزكان"، التي اعتبرها وزير العدل قضية تم تكييفها مع الفصل الخاص بالإخلال العلني بالحياء، وأن قاضي النيابة العامة يلاءم القانون مع الظروف المحيطة والسياقات الاقتصادية والسوسيو ثقافية.

وفي هذا الإطار اعتمد الرميد على الفصل "483" المتعلق بالعري المتعمد للرد على أسئلة الحاضرين، مضيفًا أن لا يتدخل في القضاء، مفيدًا "ليس من حقي التعبير عن رأيي في الموضوع، هادي هيا المشكلة ديال المسؤول".