أعلن وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد مسودة جديدة تتعلق بمشروع القانون الجنائي، وهي عبارة عن مدونة جامعة تحصر وتحدد جميع القضايا الجنائية المعاقب عليها بقانون ومنها القضايا الجنائية المستجدة التي تساير العصر وتطور الأحداث وتطور الجريمة في المغرب كما في العالم.

وعمل الوزير  على نشر المسودة الأربعاء وتتكون من 288 صفحة. ونشرها بهدف إبداء الرأي حولها من قبل كل المهنيين في قطاع العدالة، والمتخصصين القانونيين، وعموم المغاربة، لتجميع كل تلك الملاحظات التي سيبديها المتلقي ليأخذها بعين الاعتبار، قبل أن تتحول المسودة إلى مشروع قانون يعرض على الحكومة من أجل المصادقة أولًا، ثم على البرلمان بعد ذلك، من أجل مناقشته وتعديله والمصادقة عليه.

وأكد الرميد أنّه يعمل على مدونة للقانون الجنائي ستأتي بأمور جديدة وغير مسبوقة، وأكد أنّها تعتبر خلاصة الحوار الوطني حول منظومة العدالة، الذي ضم كل الفاعلين في قطاع العدل من محامين وقضاة وموظفين من مختلف الرتب والتخصصات في قطاع العدل، وذلك من خلال تنظيم 11 ندوةً وطنيةً في مختلف جهات المغرب، وشهدت مشاركة أكثر من 190 مؤسسة حكومية وجمعيات ومهنيين، بحضور ما بين 300 و500 مشارك.

ولوحظ أن المسودة أبقت على عقوبة الاعدام في المغرب، رغم أن بعض الجمعيات الحقوقية كانت تناضل بقوة من أجل حذف هذه العقوبة، إلا أنّ الرميد كان دائمًا يبرر أن هذه العقوبة رغم أن المغرب يحكم بها في أحيانٍ قليلة إلا أنه لا ينفذها عمليًا.

وشددت مسودة القانون الجنائي لأول مرة على تجريم الالتحاق بمنظمات متطرفة خارج المغرب من أجل التدريب أو التجنيد أو الدعاية لفائدة هذه المنظمات المتطرفة، أو الترويج لأفكارها. كما جرمت المسودة قدح الأديان كيفما كانت، أو سب الدين الاسلامي أو الذات الالهية والرسل والأنبياء أو الكتب السماوية.

وتم تجريم العنصرية التي أصبحت تصل عقوبتها إلى الحبس عامين كاملين، وتجريم التحرش الجنسي، وتجريم الشغب في الملاعب لتصل عقوبتها الحبسية إلى خمسة أعوام في بعض الحالات، وتجريم الإثراء غير المشروع، وغيرها كثير من المستجدات.