شدَّدت المملكة العربية السعودية وفرنسا على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية الحُرة وغير المحدودة والفورية إلى المدنيين في سورية، وفقًا للقانون الدولي، ودعم وحدة لبنان وأمنه واستقراره من خلال مؤسساته الرسمية، ولا سيما الجيش، وضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، يمكنه جمع كل الأطراف لتتمكن البلاد من تجاوز الأزمة التي تمر بها الآن.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر بمناسبة زيارة ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز إلى فرنسا، وأوضح البيان أنه "نظرًا إلى علاقات الصداقة والتعاون الوثيق التي تجمع المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، واستجابة لدعوة رئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا هولاند، زار ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، الجمهورية الفرنسية من 3 إلى 4 آذار/مارس 2016".
وأضاف البيان أن الأمير محمد، التقى خلال زيارته الرئيس هولاند، ورئيس الوزراء مانويل فالس، ووزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية جان مارك إيرولت، ووزير الداخلية برنار كازنوف، ووزير الدفاع جان إيف لودريان، ووزير البيئة والطاقة والبحار سيغولين روايال، والمدير العام لجهاز الأمن الخارجي برنار باجولي، والمدير العام لجهاز الأمن الداخلي باتريك كالفار، ورئيس معهد العالم العربي جاك لانغ.
وأكد وزير الخارجية السعودي، عادل بن أحمد الجبير، أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، إلى فرنسا كانت موفقة, لاسيما مع وجود توافق كبير في وجهات النظر بين الطرفين السعودي والفرنسي تجاه الكثير من قضايا الشرق الأوسط.
وأوضح الجبير  بقوله: كان هنالك تطابقًا في وجهات النظر بشأن كل المواضيع، سواءً الملف السوري أو العراقي, أو تدخلات إيران في شؤون المنطقة, واليمن, وليبيا, ومواجهة التطرف, والتعاون الثنائي بين البلدين في المجال الأمني أو المجال العسكري أو الاقتصادي أو التشاور السياسي, وهذا ليس بغريب؛ لأنه يعكس العلاقات الاستراتيجية والتاريخية القائمة بين البلدين ورغبة قيادتي البلدين في تعزيزها وتكثيفها في كل المجالات.
وأضاف أن مواقف المملكة وفرنسا فيما يتعلق بسورية ودعم المعارضة السورية هي مواقف متطابقة ومكملة لبعضها البعض منذ بدء الأزمة السورية, وتؤكد وجوب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار لاستئناف أو البدء في العملية السياسية للوصول إلى الانتقال في السلطة في سورية بموجب مبادئ إعلان جنيف 2, وأن تكون هناك سورية لا مستقبل لبشار الأسد فيها, وهذا هو موقف المملكة العربية السعودية وموقف معظم دول العالم".
وشكلت اللقاءات الثنائية فرصةً لعقد مناقشات رسمية بين الطرفين، ومراجعة ودراسة آفاق التعاون الثنائي في كل المجالات والسُبل المتاحة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين وتعزيزها، وأعرب الجانبان، وفق البيان، عن ارتياحهما للعلاقات الممتازة المتينة بين فرنسا والمملكة وتطورها على كل الأصعدة، وأبديا رغبتهما في تطوير مجالات تعاون جديدة من أجل تعزيز الاستثمارات للجانبين، وأعادا تأكيد التزامهما بإحراز التقدم في تحقيق الكثير من مشاريعهما الثنائية، خلال الدورة الثالثة للجنة المشتركة التي ستنعقد في باريس نيسان/أبريل المقبل برئاسة  ولي العهد السعودي ووزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي.
وأكد الطرفان ضرورة وصول المساعدات الإنسانية الحرة وغير المحدودة والفورية، وفقًا للقانون الدولي، لمساعدة جميع السوريين، ودعمهما الكامل للحكومة العراقية في جهودها الرامية إلى إيجاد حل سياسي دائم للأزمة التي يمر بها العراق من خلال اعتماد برنامج للمصالحة الوطنية يشمل جميع مكونات المجتمع العراقي، كما شددا على دعمهما الائتلاف العربي في اليمن والسلطات الشرعية في البلاد، فضلاً عن العمل الذي يقوم به المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وأعربا عن قلقهما الشديد إزاء تدهور الوضع الإنساني.
وتناول الجانبان القضية الفلسطينية واتفقا على ضرورة استئناف عملية السلام الفلسطيني الإسرائيلي، وأعربت المملكة العربية السعودية عن دعمها المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي بشأن هذا الموضوع، ولفتا إلى أهمية استقرار الوضع في المنطقة الذي يؤثر على استعادة الأمن والاستقرار في العالم والشرق الأوسط بشكل خاص.