استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي في مطار القاهرة، الثلاثاء، 21 مواطنا مصريا من أبناء محافظة المنيا، أُطلق سراحهم عقب احتجازهم من قبل مسلحين في الأراضي الليبية منذ 31 كانون الأول/ ديسمبر العام 2015.
 
ووجَّه السيسي التهنئة للمصريين العائدين من ليبيا ولأسرهم وذويهم، مؤكدا أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا لاتخاذ الإجراءات الممكنة لتأمين أبنائها في الداخل والخارج وصون حياتهم وحقوقهم، ووجه الشكر للجيش الوطني الليبي ولقياداته لما أبدوه من تعاون كامل، وما بذلوه من جهود لإطلاق سراح المحتجزين المصريين، وضمان عودتهم إلى أرض الوطن سالمين.
 
وأشار السيسي، في حديثه مع المصريين العائدين من ليبيا، إلى توافر عدد من فرص العمل في مصر، وبخاصة في المشروعات القومية الجاري تنفيذها في المحافظات، والتي يمكن أن تستوعب مزيدا من العمالة المصرية.
 
ونوّه إلى أن هناك العديد من فرص العمل التي ستُوفر خلال المرحلة المقبلة في الصعيد، لاسيما وأن معظم أراضي مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان تقع في الظهير الصحراوي لمحافظات الصعيد، فضلا عن مشروعات الشبكة القومية للطرق وغيرها.
 
ووجّه السيسي الشكر للمؤسسات المصرية التي ساهمت بفاعلية في إعادة المواطنين المصريين إلى أرض الوطن، وفي مقدمتها المخابرات العامة ووزارة الخارجية المصرية.
 
وأعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، أن وزارة الخارجية كانت تتابع موضوع المصريين المختطفين في مدينة زلة في الجفرة وسط ليبيا من أبناء قرية داقوف في محافظة المنيا، وكانت المعلومات الأولية أشارت إلى أن السلطات الليبية المعنية بالهجرة غير الشرعية قبضت عليهم واحتجزت العربات التي كانوا يقلونها هم وغيرهم من الجنسيات الأخرى غير الليبية، حتى تبين الأمر فيما بعد أنهم محتجزين لدى جماعات مسلحة في ليبيا.

وواصلت السفارة المصرية في ليبيا - والتي تمارس عملها من القاهرة – اتصالاتها للإفراج عنهم بمساعدة السلطات المحلية وشيوخ وعوائل المنطقة المتواجد فيها المصريون.

وتدخلت القبائل الليبية للإفراج عن المحتجزين بالتنسيق مع المخابرات الحربية المصرية التي بذلت جهودا مكثفة للإفراج عنهم، حيث لعبت القبائل دورًا مهما بالتواصل مع الأطراف جميعها، وأن ظروف الاحتجاز كانت معقدة لحين تم الاتفاق على الإفراج، بحسب المخابرات الحربية.