أوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني، الثلاثاء، أنّ هناك خلل في تعاطي الدولة مع الجمعيات، حيث لا تقدم الحسابات، ولا يتم ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما أن دعم المال للجمعيات كان يلفه الغموض، ولم تكن هناك سياسة لربط المسؤولية بالمحاسبة وانتقد الشوباني، خلال كلمته في ملتقى وكالة "المغرب العربي للأنباء"، تقرير رئيس المجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، والمتعلق بالدعم الممنوح لجمعيات المجتمع المدني، حيث اعتبر أنّ المنشور لم يكن واضحًا في الجانب المتعلق بدعم المال الذي تقدمه الدولة للجمعيات، مؤكّدًا أنّ هذا المنشور عرف ثغرة في هذا الجانب، وأنّ الدعم كان غامضًا وغير واضح في علاقة الدولة بالمال العام.
وأشار إلى أنه سيتم اعتماد دفاتر تحملات في علاقة الدولة بجمعيات المجتمع المدني، حيث سيتم اعتماد طلبات العروض، ولجن انتقاء ملفات الجمعيات المستفيدة من الدعم، كما ستكون هناك لجان مختلطة في انتقاء البرامج وتعاقد لطي صفحة الماضي وربط المسؤوليَّة بالمحاسبة، وتنزيل مقتضيات الدستور، مبشرًا بإخراج مؤسسة وطنية تعنى بالدعم على غرار التجربة الكرواتية للخروج من منطق الفساد والزبونية والمحسوبية في صرف المال العام على الجمعيات.ولفت إلى أنّ منح الجمعيات صفة المنفعة العامة أمر "فيه خلل"، نظرًا لقلة عدد هذه الجمعيات التي لا تتجاوز مائتين منذ الاستقلال، الشيء الذي يخلق نوعًا من التذمر في الأوساط الجمعوية، مذكرًا بتوصية الحوار الوطني التي تدعو إلى اعتماد مقتضيات قانونية واضحة لمنح صفة المنفعة العامة لأي جمعية.
وكشف أنه "سيتم تفعيل نتائج الحوار الوطني بشأن المجتمع المدني في الجانب التشريعي، حيث ستتم إحالتها على البرلمان في أقصر مدة ممكنة"، متوقعًا أن تتم إحالتها على البرلمان مع نهاية هذه الدورة.وأقرّ بوجود شكاوى متكررة من عدم احترام قوانين الجمعيات، وممارسات تتعلق بالتأخر في تسليم التصريحات والوثائق القانونية، مؤكّدًا أنّ الأمر يرتبط بثقافة علاقة المواطن مع الإدارة لكونه موجود "حتى في عقود الازدياد".ودعا الوزير إلى تنفيذ إحدى توصيات الحوار الوطني بشأن المجتمع المدني التي تقتضي انجاز تقرير سنوي بشأن التجاوزات المرتكبة في حق الجمعيات شأنها شأن التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان.