لقي رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي نفسه أمام ورطة سياسية، بسبب ارتفاع وتيرة الترحال السياسي خلال الانتخابات الجماعية والجهوية التي ستجرى يوم 4 من الشهر الجاري.
ويمنع الدستور المغربي في الفصل 61 منع "الترحال السياسي" ، وهو الفصل الذي ينص على أن يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي، الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها.
وكان لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، نصيب الأسد من المغادرين، حيث غادره كل من النائب البرلماني وعضو مكتبه السياسي سعيد شباعتو، إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، كما رحل البرلماني حسن الدرهم إلى حزب الحمامة أيضا.
ويطرح انضمام سعيد شباعتو وحسن الدرهم إلى حزب التجمع الوطني للأحرار إشكالا أخلاقيا لرئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، الذي سيجد نفسه متواطئا ومشجعا للترحال السياسي إذا لم يراسل المجلس الدستوري من أجل إعلان شغور المقعدين البرلمانين لسعيد وحسن الدرهم.
وبالرجوع إلى المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على أنه يعتبر التخلي عن الانتماء السياسي أو عن الفريق أو المجموعة النيابية، تصرفا إراديا وشخصيا يثبت من خلال الإفصاح عنه كتابة أو التصريح به، أو ثبوت واقعة منصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، ويقوم مكتب المجلس بالتأكد من واقعة التخلي عبر دعوة  المعني بالأمر إلى تأكيد موقفه داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بمراسلة المكتب
وكان الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر، قد وصف سعيد شباعتو بالخائن في لقاء نظمه حزب الوردة في ميدلت، كما اتهمه بعدم أداء واجبات الانخراط والمشاهرة لفائدة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو ما سيجعل رشيد الطالبي العلمي في موقف محرج إذا لم يطبق المسطرة القانونية في حق من انضموا إلى حزبه، وتجريدهم من الصفة البرلمانية قبل نهاية الولاية البرلمانية الحالية.