أعربت منظمة "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" (غير حكومية)، في بيان لها، بعد اجتماع لمكتبها الإداري، عن "استنكارها لما قالت عنه؛ غياب شروط المحاكمة العادلة، للشباب معتقلي المسيرة النقابية في 6 نيسان/أبريل الماضي"، مُؤكِّدة أن "دفاع المتهمين لم يتم تمكينه من الوسائل الضرورية للقيام بمهمته في إثبات براءة المتابعين، وتفنيد اتهامات النيابة العامة، ولاسيما في ما يتصل برفض حضور الشهود"، حسب قولها.
وبشأن مآل البحث القضائي، وظروف وفاة الشاب، عضو جماعة "العدل والإحسان" المحظورة، في المغرب، كمال عماري، إثر أحداث العنف في آسفي، أعربت المنظمة عن "قلقها بشأن البطء والتأخير الذي سجل في الرد على مراسلتها لوزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومية)"، مطالبة السلطة القضائية المختصة بـ"تحمل كامل مسؤوليتها في تسريع وتيرة البحث والكشف عن نتائجه وتمكين العدالة من أن تأخذ مجراها لمعرفة المسؤولين عن تلك الوفاة ومتابعتهم قضائيًّا".
وعن وفاة الشاب المغربي، عضو حزب "الاتحاد الاشتراكي" (معارضة)، كريم لشقر، في الحسيمة، شمال المغرب، طالب "الوسيط" السلطات القضائية بـ"تحمل مسؤوليتها كاملة لكشف الظروف والملابسات بتعميق البحث في الأسباب التي أدت إلى تلك الوفاة".
واعتبرت المنظمة، امتناع سلطات محافظة الرباط، من تسلم ملف تأسيس جمعية تحمل اسم "الحرية الآن" (غير حكومية في طور التأسيس)، ورفض تمكين مؤسسيها من وصل الإيداع المُؤقَّت كما ينص على ذلك القانون الجاري به العمل، هو "شطط وتعسف في استعمال السلطة، وخرق واضح للمقتضيات الدستورية (الفصل 12)، فضلًا عن كونه يُشكِّل تحقيرًا لأحكام القضاء الذي تواترت اجتهاداته في تفسير مقتضيات الفصل (5) من الظهير المُنظَّم لحق تأسيس الجمعيات".