قال الرئيس العراقي الدكتور فؤاد معصوم  إن «مسألة تقسيم العراق إلى دول أو دويلات أو ولايات قضية لا يزال فيها خلط كبير، وبالتالي فإن الرؤية الأميركية مثلما هي معلنة طبقا لنظرية نائب الرئيس الأميركي جو بايدن أو غيره من المسؤولين لا تصل إلى تقسيمه إلى دول مستقلة شيعية وكردية وسنية، لأن هذا أمر صعب من الناحية العملية، لكن أكثر الآراء تذهب إلى التقسيم إلى ولايات ضمن دولة فيدرالية». وأشار معصوم إلى أن «المسؤولين الأميركيين الذين نلتقيهم دائما يعلنون حرصهم على وحدة الأراضي العراقية»، مؤكدا أن «العراق لا يزال بلدا غير فيدرالي من الناحية العملية، على الرغم من إقرار ذلك بالدستور».

وبشأن تصريحات الجنرال ريموند أوديرنو، رئيس الأركان الأميركي المنتهية ولايته، بشأن عدم قدرة العراق وحده على مقاومة «داعش»، وأن الحل بات يكمن في تقسيم العراق، قال معصوم في تصريح ل"الشرق الأوسط"إن «تنظيم داعش لا يزال يمثل خطرا كبيرا على العراق وعلى المنطقة، وعلى الرغم من أن الضربات الجوية ممتازة لجهة التأثير في هذا العدو فإننا ما زلنا نفتقر إلى القوة البرية الكافية القادرة على دحره بالكامل، وهو ما يستدعي من جميع دول المنطقة الوقوف إلى جانب العراق، لأن هذا الخطر يهددها جميعا».

وكان قائد أركان الجيش الأميركي المنتهية ولايته الجنرال ريموند أوديرنو قال إن تحقيق المصالحة وتسوية الخلافات بين السنة والشيعة في العراق يزدادان صعوبة. وقال إن تقسيم العراق ربما يكون الحل الوحيد لتسوية النزاع الطائفي الذي يمزق العراق.

على صعيد اخر أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الجمعة، أن الإصلاحات التي أطلقها أخيرًا "ليست سهلة"، وفيما أشار إلى أن تغيير المناصب سيتم لصالح الكفاءات المستقلة بعيدا عن المحاصصة، لفت إلى أن التطرف المتمثل بتنظيم "داعش" يستفيد من الخلافات بين الكتل السياسية.

وذكر العبادي في كلمة له خلال حضوره لمنتدى الشباب العراقي، إن "الإصلاحات ليست سهلة وإذا لم نتجاوز المحاصصة سيصعب علينا تحقيق تلك الإصلاحات"، مبينا أن "تغيير المناصب سيتم لصالح الكفاءات المستقلة بعيدا عن المحاصصة".

وأضاف أن "القول إن العمليات المتطرفة يقوم بها جهات سياسية قول خاطئ"، منوها إلى أن "التطرف يستفيد من الخلافات السياسية ويقوم بعمليات اجرامية"، وكشف عن أعداد أفراد حماياته، وقارن بين ما يمتلكه مسؤولون آخرون من أعداد "مضاعفة".

وأوضح أن "حمايتي الشخصية تبلغ 38 فردا، لكن هناك بعض المسؤولين لديهم 900 فرد"، مبينا أن "مجلس النواب يمتلك أكثر 10 آلاف عنصر حماية"، مشددًا على ضرورة "تخفيض أعداد الحمايات كون هذه الأعداد ترهق كاهل الدولة، وتقليص الحمايات سيطبق على الجميع"، مشيرا إلى أن "تغيير القيادات العسكرية أو محاسبتهم ليس فيه أي انتقام".

وبيّن العبادي أن "هناك تغيرا كبيرا في المزاج السياسي في البلاد"، لافتا إلى أن "الإسناد الشعبي والمرجعي أعطانا القوة بتحقيق ما نصبوا إليه"، وأضاف أن "جزءً من عملية الإصلاح هي أن نلتقي بالكتل السياسية، لكن ذلك لا يعني أن ننحاز لأية جهة"، موضحا "لا توجد لدينا مصلحة بإسقاط النظام السياسي في البلاد".

يذكر أن العبادي أصدر، في 9 آب/أغسطس، جملة من الإصلاحات، تضمنت تقليصا فوريا لأعداد الحمايات لكل المسؤولين بضمنهم الرئاسات الثلاث، وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء "فورا"، وإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية.

وشملت أيضا ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة وتخفيض النفقات، وإلغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمسؤولين المتقاعدين، وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية بإشراف لجنة "من أين لك هذا"

وصوت مجلس النواب ، في 11 آب/أغسطس، على حزمة إصلاحات مقدمة من قبل العبادي، وحزمة إصلاحات أخرى قدمت من قبل رئيس البرلمان سليم الجبوري.