تراجع حزب العدالة والتنمية الحاكم في المغرب عن الطعن في الانتخابات الجزئية التي جرت الأسبوع الماضي في دائرة مولاي يعقوب في محافظة فاس، والتي منحت الفوز لحزب الاستقلال المعارض.

كان رئيس كتلة العدالة والتنمية في مجلس النواب المغربي، عبدالله بوانو، قد كشف الثلاثاء الماضي، أنَّ حزب يطعن في نتائج هذه الانتخابات أمام المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية).

وأعلن المتحدث ذاته أنَّ حزبه "قرر عدم الطعن في هذه الانتخابات أمام المجلس الدستوري".

وبيّن بوانو أنَّ حزب العدالة والتنمية قرر عدم الطعن "برّا بالقسم الذي عقده الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبدالإله بنكيران، خلال لقاء حزبي نهاية الأسبوع الماضي، والمتعلق بعدم ترشح الحزب من جديد في دائرة مولاي يعقوب أو الطعن في نتائج آخر اقتراع فيها".

كما شدد المتحدث على أنَّ "حزب العدالة والتنمية قرر عدم تقديم أي طعن بعد أنَّ استغل مرشح حزب الاستقلال إلقاء سؤال شفوي في مجلس النواب، ليقسم على أنه لم يُعطِ درهمًا واحدًا رشوة خلال الانتخابات المذكورة".

لكن المسؤول ذاته في حزب العدالة والتنمية شدَّد على أنَّ حزبه يملك "أدلة قاطعة معطيات وحجج تثبت أنَّ مرشح حزب الاستقلال قدم الرشوة ليفوز بالانتخابات"، قائلًا إنَّ الحزب أعدّ ملفًا في الموضوع لتقديم للمحكمة الدستورية من أجل الطعن في نتائج هذه الانتخابات.

ثم لمّح إلى أنَّ حزبه يدرس قرار "متابعة أشخاص أو جهات قد تكون أثرت في نزاهة وشفافية انتخابات مولاي يعقوب"، قبل أنَّ يضيف أنه سيتم الحسم فيما إذا كان الحزب سيتابع هؤلاء قريبًا أم لا.

وقال البرلماني الاستقلالي الشهبي في استجابة لدعوة بنكيران: "أقسم بالله العلي العظيم أني لم أقدم درهمًا واحدًا رشوة لشراء ذمم المواطنين في الحملة الانتخابية التي حملتني للبرلمان".  

كان الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بنكيران أقسم على نفسه أنَّ مرشح حزب الاستقلال إذا أقسم أمام الملأ أنه لم يقدم أيّة رشوة فإن حزبه لن يرشح مرشحه في انتخابات مولاي يعقوب ثانية.