أعلنت جماعة "العدل والإحسان"، أكبر جماعة إسلامية محظورة في المغرب، في بيان ناري عقب اجتماع لمجلسها للشورى، عن غياب "الإصلاحات الحقيقية للبلاد والعباد"، واستمرار سياسات "الاستبداد والفساد"، مشيرة إلى انتهاء ما قالت عنه "اللعبة القديمة الجديدة، لعبة المراجعات الدستورية ووصولها إلى دستور غامض جدًا، ومفتوح على كل التأويلات"، منتقدة "التحسّن" الاقتصاديّ التي يأتي على حساب "الاستقرار" الاجتماعيّ.
وندّدت الجماعة بـ "إصلاحات اقتصادية على حساب الاستقرار الاجتماعي"، معتبرة أنها إصلاحات "يُجازَى فيها المعتدون الناهبون مرتين وتُعاقَب الطبقات الشعبية مرتين، فلا مساءلة ولا محاسبة لمن كانوا السبب المباشر والفاعل في ما آلت إليه الأوضاع".
وأشارت الجماعة في بيانها الى ما أسمته "أجواء الاحتقان"، موضّحة ان "الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية وسوء تربية وتعليم هذه الملايين من الشباب، واستمرار الاعتقال السياسي وتوظيف القضاء وتعنيف المعطلين والاحتجاجات الاجتماعية السلمية، وقمع الأصوات الحرة، قنابل تهدد البلد في أية لحظة".
ودان البيان الصادر ما اعتبره "هجمة شرسة ممنهجة للسلطان المغربي على الجماعة وأعضائها، مثل عمر محب في السجن ظلمًا، والبيوت مشمّعة، والجمعيات محظورة، والاعتكافات في المساجد ممنوعة، واستهداف بمحاكمات صورية".
وخلصت الجماعة في بيانها إلى انه "لا سبيل للخروج من وضعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي المفتوح على أسوأ الاحتمالات إلا بالحوار، اليوم وغدًا، الحوار الصادق بين كل الشرفاء بعيدًا عن المصالح الشخصية والحزبية، وأن مصالح الشعب ومستقبل البلد أكبر بما لا يقاس من منافسات انتخابية أو مقاعد برلمانية أو كراسي وزارية"، حسب تعبير البيان.