دعت جماعة "العدل والإحسان" إلى تأسيس جبهة وطنية ممن أسمتهم الفضلاء وذوي المروءات، من أجل تشكيل جبهة ممانعة "للاستبداد، تجنّب البلاد والعباد عواقب السير في نفق مسدود، يهدد الأمن والاستقرار المجتمعي"، وحتى تصبح  الحريات والحقوق مكفولة للجميع على أساس المواطنة واحترام القانون، وذلك خلال احتفالها باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف 10 كانون الأول/ ديسمبر.

وذكّرت الجماعة وهي تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان بملفاتها الحقوقية، والتي لم تعرف أي حلحلة، ومنها: الحظر اللاقانوني لأنشطتها، وحرمانها من استعمال الساحات العامة، استمرار تشميع بيوت أعضائها دون حكم قضائي، وفي مقدمتها بيت الأمين العام للجماعة محمد عبادي، الزج بالجماعة من خلال بعض وجوهها في قضايا جنائية دون دليل أو قرينة: ملف عمر محب مثالًا، حرمانها من الإعلام العمومي ووأد أي وسيلة إعلام ورقي، منعها من تأسيس الجمعيات أو الانخراط فيها، ولو كانت جمعية حي أو قرية، وتحريك قضايا المتابعة والتعذيب البدني لعدم أداء غرامات مالية في ملفات سياسية، ثم ترصد نشطائها ثم متابعتهم بتهم ملفقة: الخيانة الزوجية، خدش الحياء العام.