أعلنت جماعة "العدل والإحسان" أن هيئتها الحقوقية أحيت ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان 10 كانون الأول/ديسمبر 2015 تحت شعار "من أجل مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية"، مطالبة الضمير الدولي بإعمال قواعد القانون الدولي والتدخل العاجل لتسوية مناطق التوتر وحماية حقوق الإنسان مهما كان لونه ودينه ولغته.

ودعت أكبر جماعة إسلامية في المغرب إلى تأسيس جبهة حقوقية قصد التصدي لكل أشكال الانتهاكات المنافية للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كما طالبت المنظمات الدولية والمحلية إلى تكثيف الجهود من أجل عالم من دون نزاعات، تسوده المحبة والسلام والأمن والاستقرار.

وسجلت العدل والإحسان على المستوى الوطني استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتراجع الحقوق والحريات بشكل يبعث على القلق، وغياب المتابعة لإنهاء الملفات العالقة، وهو ما رصدته الهيئة عبر مجموعة من المواقف والبيانات التي أصدرتها طيلة عام 2015، وشملت مجموعة من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وكشفت الجماعة في بلاغ وصل لـ "المغرب اليوم" نسخة منه، أنها  سجلت  استمرار انتهاك الحق في الحياة مع الإفلات من العقاب، سواء كان ذلك بسبب التدخل العنيف في الشارع للقوات العمومية، أو في مخافر الشرطة، استمرار العنف الذي تتعرض له الكثير من الوقفات السلمية والمسيرات الاحتجاجية المنادية بمطالب اجتماعية واضحة ومن ذلك ما يلاقيه المعطلون من قمع أمام البرلمان، كما  نددت هيئتها الحقوقية باستمرار اعتقال العديد من المعتقلين السياسيين في  ظروف الإنسانية ومن جملتهم  المعتقل السياسي عمر محب، ومعتقلو حركة 20 شباط/فبراير، ومن بقوا من السياسيين في ملف بلعيرج، والصحافي مصطفى الحسناوي، والنشطاء السياسيون والحقوقيون ومناضلو الإطارات النقابية، والمعتقلون في إطار ما يعرف بـ "مناهضة التطرف".