إستنكرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان استمرار سياسة المقاربة الأمنية داخل السجون المغربية،وهي السياسة التي تهدد الحق في الحياة ، مطالبة بفتح حوار وطني حول أوضاع السجون، والاستجابة لنداء الجمعيات الحقوقية بزيارة المؤسسات السجنية، وتمكينها من أداء دورها الدستورية في التأطير والتوعية والتحسيس داخل الفضاءات السجنية .و نددت العصبة بالمنع التعسفي الذي طال أنشطة جهات حقوقية عدة في المغرب، كما حصل مع منظمة العفو الدولية فرع المغرب بحرمانها من تنظيم المخيم بإحدى فنادق الرباط. ومنع ندوة فكرية لجمعية الحقوق الرقمية.
و حذرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، من استمرار حالات الفوضى والمخدرات والتحرش الجنسي داخل السجن المحلي بالقنيطرة، مشيرة أن أوضاع سجناء الرأي بالسجن المركزي بالقنيطرة أوضاع مزرية  حيث طالبت الرابطة بتمتيع السجناء بـكافة حقوقهم المشروعة وفتح حوار معهم.واعتبرت الجمعيات الحقوقية أن قرارات الدولة تهدف إلى محاولة يائسة لوزارة الداخلية للنيل من الجمعيات الحقوقية.
و قالت العصبة المغربية لحقوق الإنسان إن محاكمة الناشطين طارق السباعي ولحبيب حاجي، على خلفية الشكوى المقدمة ضدهما من طرف رئيس بلدية أصيلة، محاولة من أحد المتورطين في ملفات للفساد في تدبير الشأن العام المحلي للظهور أمام القضاء بمظهر الضحية، داعيًا إلى أن تكون المحاكمة مناسبة لتسليط الضوء على ملفات الفساد الكبرى التي عرفها تدبير الشأن العام المحلي بمدينة أصيلة طيلة ما يقارب أربعة عقود من الزمن.
و دعت العصبة السلطاتِ العامة إلى خلق أجواء من الثقة والانفراج بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والإيقاف الفوري للمحاكمات التي تطال الناشطين الحقوقيين والإعلاميين، وإصلاح أوضاع السجون من أجل إنجاح فعاليات المنتدى العالمي الثاني لحقوق الإنسان الذي ستحتضنه بلادنا نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.