شدَّد المجلس الدستوري الجزائري، الخميس، على ضرورة إيداع حساب حملات المرشحين في رئاسيات نيسان/ أبريل الماضي، قبل 23 من حزيران/ يونيو، بهدف التوصل إلى أسماء المرشحين الذين استغلوا الحملة في تحقيق أغراضهم الخاصة، من خلال تبديد المال العام.
وجاء الفصل في تلك القضية بناء على أحكام المادة 34 من النظام المحدد لقواعد الدستور، فيما أشار المجلس الدستوري إلى أنه عملا بأحكام المادة 209 من المجلس العضوي المتعلق بالانتخابات، ينبغي على المترشحين في الانتخابات السابقة، إعداد حسابات حول حملاتهم الانتخابية، على أن تتضمن الإيرادت التي تم تحصيلها، والنفقات التي تم صرفها.
ويمكن إيداع الحساب لدى أي شخص يحمل تفويضًا قانونيًا من حزب أو مرشح.