طالب محامو شركة "ونا" خلال الجلسة التي شهدتها محكمة عين السبع، الأربعاء، كريم الزاز وباقي المتهمين في القضية بتعويض قيمته 30 مليار درهم، موضحين أن عملية التشويش وتهريب المكالمات التي طالت الشركة، تسببت في أضرار مادية تصل إلى أكثر من 300 مليون درهم.

وأكد المحامي المنتدب من الشركة، أن الأجهزة التنفيذية أثبتت أنّ شخصين وراء استخدم معدات التشويش، وأنه خلال مداهمة الشرطة لإحدى شركات المتهمين ضبطت وثيقة تتعلق بشهادة سجل تجاري لشركة أحد المتهمين تحمل رقما تحرت منه النيابة وتبين أن هذا الرقم يعود إلى شركة أجنبية.

وسادت حالة من الجدل خلال الجلسة، بعد أن كشف محامو الشركة عن أن اثنين من المتهمين تم متابعتهما في قضيتي تزوير مستندات ومواد مخدرة في وقت سابق، الأمر الذي اعترض عليه محامو الدفاع وطالبوا بسحب تلك التصريحات، ليتدخل القاضي ويقبل الاعتراض.

وذكر محامو شركة "ونا" أنه تم اكتشاف أكثر من 12 موقع لتهريب المكالمات، واستعملها أصحابها للحصول على "الإنترنت" ذات القدرة العالي، زكلها وفق عقود اشتراكات مع "ونا" فقط وبفواتير بلغت قيمتها 500 ألف درهم لمدة سنة ونصف.

وقررت المحكمة الابتدائية في البيضاء تأجيل النظر في الملف إلى الرابع من آذار/مارس المقبل، إذ من المرتقب أن تستمع إلى باقي ممثلين الطرف المدني والمتمثل في شركة "اتصالات المغرب" و"ميديتيل".

ويواجه الزاز عددًا من التهم أبرزها تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع عن علم وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة واستعمالها، وعرقلة نظام معالجة آليات للمعطيات، وتزييف وثائق معلوماتية، وإحداث واستغلال شبكة اتصالات دون إذن، واختلاس خطوط المواصلات، وعدم التصريح لدى مكتب الصرف داخل الأجل المحدد بعقود الخدمات المبرمة مع الشركات الأجنبية والمشاركة فيها، والتسبيق غير القانوني لأموال من طرف أشخاص مقيمين في المغرب إلى أشخاص غير مقيمين والمشاركة فيها بصفة شخصية.