وجه الفريق الإشتراكي في مجلس النواب مراسلة إلى، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر عمارة, تتضمن إستفسارًا حول إلتزامات الحكومة التي وعدت بها عمال شركة ”سامير”، بعد القرار الصادر عن المحكمة التجارية، صباح يومه الاثنين 21 آذار/مارس 2016.

وطالب الفريق الاشتراكي من حكومة عبد الإله بنكيران، الكشف عن مصير مصفاة الشركة بعد القرار الأخير للمحكمة وعلاقة بالموضوع، وقال، البرلماني عن حزب الإتحاد الإشتراكي، مهدي مزواري, أن فريق الحزب يسأل الحكومة أيضا، عن مصير "الأموال المهربة" من الشركة، معتبرًا أن قرار المحكمة بتصفية الشركة ساهم في سيادة شعور عام بعدم الإطمئنان على "استقرار المدينة"، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي كنا " ننتظر التسوية جاءت التصفية".

وتساءل البرلماني عن حزب الإتحاد الاشتراكي حول ما إذا كان قرار المحكمة ترجمة لقول بنكيران بشأن أزمة "لاسامير" أن "المستقبل بيد الله".

ومن المنتظر أن يعقد الحزب ندوة صحفية من أجل تسليط من الضوء على تبعات قرار المحكمة التجارية بتصفية الشركة بعد أزمة دامت لشهور.

و قررت غرفة المشورة في المحكمة التجارية في الدار البيضاء،  صبيحة اليوم الاثنين، تصفية المصفاة الوحيدة في المغرب" لاسامير" بعد تراكم الديون عليها

ويأتي قرار التصفية بعد ثلاث جلسات في غرفة المشورة، حيث لم تستطع إدارة الشركة إقناع المحكمة بتسديد الديون المتراكمة عليها والتي فاقت 43 مليار درهم.

وكان المدير العام لشركة لاسامير، جمال باعامار قد التزم في الجلسة الثانية في غرفة المشورة  بتسديد الشركة للديون المتراكمة عليها لفائدة الدائنين، من خلال ضخ محمد حسين العامودي، رئيس شركة “كورال بيتروليوم”، المالكة لأزيد من 67 في المائة من رأسمال شركة "سامير"4 ملايير درهم لإعادة تشغيل المصفاة الوحيدة في المغرب.

وإعتمد رئيس المحكمة في تعليل قراره، على تقرير الخبراء الثلاثة الذين عينتهم المحكمة، والذي تسلمه قبل أيام فقط، إذ أشار التقرير إلى الوضعية الحرجة التي تمر منها الشركة، خاصة ما يتعلق بعدم وجود اتفاق مع الدائنين، وعلى رأسهم الدولة ممثلة في إدارة الجمارك، وهو ما يستحيل معه عودة الشركة إلى نشاطها في ظل عدم التوصل إلى حل يرضي كافة الاطراف.

يشار إلى أن المحكمة التجارية رفضت طلب التسوية الحبية الذي تقدم به مسؤولو الشركة قبل أسابيع، لـ"عدم وجود اتفاق مع الدائنين".