أثار قرار وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد، إحالة القاضي محمد الهيني، المكلّف بملف "عاطلي 20 يوليو"، إلى التأديب، الجدل بين المعارضة والحكومة، التي بقودها حزب "العدالة والتنميّة".
وكانت المحكمة الابتدائية، في الرباط، قد أيّدت دعوة أكثر من 3000 عاطل، يطالبون بالتوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية، بعد أن استأنفت الحكومة الدعوة.
وأكّد وزير العدل المغربي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، أنَّ "إحالة القاضي محمد الهيني إلى المجلس الأعلى للقضاء، بغية التأديب، يأتي بسبب كلام مشين من القاضي، في حق رئيس الشؤون الإدارية (موظف سامي) في وزارة العدل"، حسب تعبيره.
ومن جهته، ردَّ رئيس كتلة حزب "الأصالة والمعاصرة" المعارض حكيم بنشماس، على تبريرات وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، مؤكدًا أنَّ "استدعاء القاضي المذكور في هذا الظرف يؤثر على استقلالية القضاء"، لافتًا إلى أنَّ "المعني اشتهر في قضايا ضد الحكومة".
وانتقد القيادي في الحزب المعارض وقوف وزير العدل وراء هذا الاستدعاء، معتبرًا أنَّ "الإحالة تهدف إلى تكميم أفواه القضاة"، مشيرًا إلى أنّه "تمَّ طي الملف، إثر صلح عقده القاضي مع مدير الشؤون الإدارية، في حضور عدد من القضاة"، وهو ما نفاه الوزير الرميد.
يذكر أنَّ المحكمة الادارية في الرباط قد أصدرت، في شباط/فبراير الماضي، أحكامًا  ابتدائية جديدة لصالح  عدد من أعضاء محضر "20 يوليو"، وهي الأحكام  التي أقرّت بقانونية المحضر، كما  طالبت الدولة، في شخص رئيس الحكومة، باتخاذ الإجراءات اللازمة للتسوية الإدارية والمالية، وإدماجهم في الوظائف العامة، وفقًا للمرسوم الوزاري رقم 2-11-100  وتنفيذًا لمنطوق المحضر المذكور.