أعلن المغاربة المطرودون من الجزائر عزمهم تقديم شكوى لمحكمة العدل الدولية للنظر في قضية طردهم التعسفي من الجارة الشرقية (الجزائر) مؤكدين أن ما ارتكبته الجزائر في حقهم يرتقي لأن يتم تصنيفه جرائم ضد الإنسانية.وذكر رئيس جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، ميلود الشاوش في ندوة صحافية يوم الثلاثاء، أنّ الطرد الجماعي الذي تعرضت له شريحة من أكثر من 45 ألف عائلة مغربي، وما رافقه من تهجير قسري جماعي ومصادرة الممتلكات، "يرقى إلى جريمة حرب".
ولم ينتقد رئيس الجمعية السلطات الجزائرية فقط، بل انتقد كذلك بشكل كبير وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية متهما إياها بـ"التملص" من ملفهم، وهو ما وصفه بالأمر غير المقبول.
وطالب المتحدث ذاته الحكومة بتحمل المسؤولية في قضيتهم، وذلك في معرض رده على تصريحات الوزيرة المنتدبة في الخارجية حول هذه القضية في البرلمان، معتبرًا إياها "محبطة" لكون حديثها "كان بعيدًا عن كل الانتظارات" ولفت إلى كون تعاطي الوزيرة مع هذه القضية "لا يتناسب مع مستوى وحجم القضية من خلال الأبعاد الإنسانية والحقوقية".
 واعتبرت جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر أنّ الرهان على القنوات الدبلوماسية الثنائية بين المغرب والجزائر أثبت فشله، وأن الحديث عن إحداث لجنة ثنائية، والذي يعود لما يزيد على عشرين سنة لدليل قاطع على أن المغرب أسقط هذا الملف من اهتماماته، خصوصًا إذا علمنا أنّ اللجنة المذكورة لم تجتمع إلا مرّات قليلة لتخلد بعدها إلى سبات عميق، وفق ما ورد في التصريح الصحافي للجمعية.
وكانت الجزائر قد قامت بطرد ما يقارب من 350 ألف مغربي من الأراضي الجزائرية عام 1975، مع سلب ممتلكاتهم بسبب النزاع في الصحراء.