أعرب المغرب، بعد قرار المحكمة الأوروبية بشأن الطعن في الاتفاق الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، عن اندهاشه إزاء هذا القرار، ويترقب أن يتخذ الاتحاد الأوروبي التدابير المناسبة من أجل إيجاد مخرج نهائي لهذا الإجراء، معلنًا "سنظل واثقين في المتانة القانونية للاتفاقات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي".

وشدّد بيان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، الصادر الجمعة، على أن المملكة المغربية أخذت علمًا بقرار المحكمة الأوروبية بشأن الطعن في الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي، المتعلق بإجراءات التحرير المتبادل في مجال المنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المحوّلة ومنتجات الصيد البحري، المصادق عليه في 8 آذار/ مارس 2012.

وأشار البلاغ إلى أنه على الرغم من أنّ هذا القرار يخص حصريًّا مجلس أوروبا، ولا يشكك مطلقًا في الاتفاق الزراعي المتفق عليه بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، فإن المملكة تعبر عن اندهاشها إزاء هذا القرار، الذي يتبع بروتوكولا متطابقًا مع الشرعية الدولية، على غرار جميع الاتفاقيات الثنائية الموقعة.

وأعلن البيان أن المملكة تتساءل بشكل مشروع عن جدوى الإبقاء على البناء التعاقدي، الذي نجح الجانبان في إرسائه على مدى سنوات، طويلة في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية والأمنية، وفق روح من الشراكة واحترام القيم المتعارف عليها دوليًّا، وتترقب أن يتخذ الاتحاد الأوروبي التدابير الداخلية المناسبة من أجل إيجاد مخرج نهائي لهذا الإجراء، الذي يبقى الاتحاد وحده المسؤول عنه، وذلك في إطار من الاحترام
وأكّد المصدر أن "المغرب سيتابع بيقظة مجريات حدث قضائي ذي حمولة سياسية قوية، وسيتخذ - إذا اقتضى الأمر ذلك- الإجراءات اللازمة".

وأوضح البيان: "سنظل واثقين في المتانة القانونية للاتفاقات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، وفي قدرة الهيئات المختصة في المجلس الأوروبي على تغليب قواعد القانون على أي اعتبار سياسي آخر".
وجدّد المغرب، في الختام، التعبير عن "عزمه الثابت على الوفاء بالتزاماته تجاه الاتحاد الأوروبي، في جو من الرصانة والثقة المتبادَلة، وكذا في إطار الشرعية الدولية".