توقّعت مصادر مقربة من الاتحاد الأوروبي أن تنطلق المفاوضات بين المغرب والاتحاد، بشأن تنقل الأشخاص وتدبير الهجرة، في الخريف المُقبل.
وأشارت المصادر إلى أنّه "كان تقرر أن تبدأ هذه المفاوضات في حزيران/ يونيو الماضي، لكنها أُجلت إلى وقت لاحق"، دون أن تبيّن أسباب التأجيل
وأضافت "هذه المفاوضات ستتركز على مسألتين أساسيتين، الأولى تتعلق بترحيل المهاجرين السريين من أوروبا نحو المغرب، وإعادة قبولهم من طرف المغرب، وهو الموضوع الذي يثير جدلاً واسعًا داخل البلد، بفعل انعكاساته الاجتماعية والإنسانية والقانونية، والضجة المثارة بشأن الضغوطات المحتملة للإتحاد الأوروبي على المغرب، لقبول المرحلين، الذين يثبت أنهم مروا بالمغرب قبل أن تطأ أقدامهم أرض إسبانيا"
وأردفت "أما المسألة الثانية، فتهم تخفيف شروط الحصول على تأشيرة  (شينغن) بالنسبة إلى بعض الفئات السوسيو مهنية، مثل رجال الأعمال والباحثين والطلبة والأطباء والمحامين"
وتندرج هذه المفاوضات في إطار "الشراكة من أجل التنقل" التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ونفت مصادر من الاتحاد الأوروبي أن يكون الأخير يضغط  على المغرب تجاه قبوله استقبال المهاجرين السريين الذين يضبطون داخل بلدان الاتحاد، في مقابل "صفقة" تروم تخفيف شروط الحصول على التأشيرات للمواطنين المغاربة الراغبين في الدخول إلى فضاء "شينغين"
 ويعتبر الاتحاد الأوروبي أهم جهة مانحة للمغرب في مجال الهجرة، حيث يقدم دعمًا ماليًا يقدر بنحو مليوني يورو للعديد من  منظمات المجتمع المدني المغربية والأوروبية التي تعرض مساعدات للفئات الهشة من المهاجرين من البلدان الأفريقية جنوب الصحراء، على غرار النساء الحوامل، والأطفال، والمرضى، والتشجيع على الإدماج والتسامح، بما يمكن المهاجرين من الاستفادة من حقوقهم والخدمات الأساسية.