تستعدُّ المملكة المغربية للدخول إلى نادي الدول التي أعلنت الحرب ضد جرائم الإتجار بالبشر عبر مشروع قانون صارم أنجزه الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج، أنيس بيرو، لتوقيع عقوبات تصل إلى السجن 30 عامًا ودفع مليار سنتيم غرامة على المتاجرين في الأعراض أو الجنس أو الهجرة أو الحروب.

وتضمنت قائمة الجرائم توقيع عقوبة 30 سنة و600 مليون سنتيم، إذا ارتكبت جريمة الإتجار البشري في إطار عابر للحدود الوطنية، أو إذا نتج عن الجريمة وفاة، أو ارتكبت بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية. 

كما توعد المشروع المتاجرين بالبشر بالسجن لمدة 15 سنة، وأداء غرامة مالية تناهز الـ 50 مليون سنتيم، ويمكن أن تشدد العقوبة لتصل إلى 20 سنة و100 مليون إذا ارتكبت جريمة الاتجار بالبشر بواسطة التهديد بالقتل أو بالإيذاء أو التعذيب أو الاحتجاز أو التشهير، إذا كان مرتكب الجريمة حاملا لسلاح ظاهر أو مخبأ، أو إذا كان مرتكب الإتجار موظفا عموميا استغل وظيفته لارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها.  

وتسري العقوبة على جرائم الإتجار إذا ترتب عن ذلك إصابة الضحية أثناء استغلالها في الجريمة بعاهة دائمة أو بمرض عضوي أو نفسي أو عقلي عضال.

وهدد المشروع برفع العقوبات الحبسية والمالية إلى أقصى درجات، لتصل إلى 30 سنة سجنا و200 مليون سنة غرامة إذا ارتكبت جريمة الإتجار في حق قاصر دون 18 سنة، أو مسن أو معاق أو مصاب بنقص بدني أو نفسي، أو ضد امرأة حامل، سواء كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل، وإذا كان مرتكب الجريمة زوجا للضحية أو أحد فروعها أو أصولها أو كانت له سلطة عليها.

ونص المشروع الحكومي على إنشاء لجنة وطنية استشارية إلى جانب رئيس الحكومة لتنسيق إجراءات مكافحة الإتجار بالبشر، من مهامها إعداد تقرير وطني سنوي حول المجهودات المبذولة في مجال مكافحة تلك الجرائم، والوقاية منها والعوائق والإكراهات المتعلقة بهذا المجال، واقترح المشروع تخويل اللجنة صلاحية تقديم التدابير اللازمة لدعم مشاريع جمعيات المجتمع المدني لمساعدة ضحايا الإتجار بالبشر.

وشدد المشروع على سعي الدولة إلى توفير الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي لصالح الضحايا، والعمل على توفير أماكن إيوائهم بصفة مؤقتة، وتقديم المساعدة القانونية اللازمة لهم.
ونص على إعفاء المبلغين عن جرائم الإتجار بالبشر قبل ارتكابها أو تخفيف عقوبتهم إذا ترتب عن ذلك توقيف مرتكبيها أو مكن من الحيلولة دون إتمامه.