أعربت الامم المتحدة عن احباطها للتدهور المخيف للاوضاع الانسانية في سورية، فيما أبدت موسكو قلقها من تصاعد العنف هناك، إلا أن ذلك لم يحل دون احتدام الخلافات بين اعضاء مجلس الامن الذين التقوا الليلة الماضية في نيويورك في جلسة مشاورات مغلقة تمهيداً لجلسة أخرى تعقد اليوم لمناقشة مشروع فرنسي حول الأوضاع الانسانية والامنية والسياسية في سورية احالة ملفها الى المحكمة الجنائية الأمر الذي رفضته موسكو والصين.
وعبرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والمعونة الطارئة البارونة فاليري آموس وغيرها من أعضاء مجلس الأمن عن إحباطهم الشديد من تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا الى مستويات "مخيفة"، خلال جلسة مغلقة شهدت سجالاً ديبلوماسياً وتبادلاً للإتهامات القاسية بين فرنسا التي تدفع في اتجاه إحالة الملف على المحكمة الجنائية الدولية وروسيا التي ترفض أي توجه الى فرض عقوبات تحت الفصل السابع من ميثاق المنظمة الدولية.
وكشف ديبلوماسيون غربيون حضروا الجلسة أن آموس "أبلغت بوضوح أعضاء مجلس الأمن أن أطراف النزاع في سورية لا يمتثلون للقرار 2139، الذي يطالب بإدخال المعونات الإنسانية عبر أقصر الطرق، بما في ذلك عبر حدود الدول المجاورة، الى ملايين المحتاجين في كل أنحاء البلاد"، مكررة أكثر من مرة أن "هناك حاجة الى أن يتخذ مجلس الأمن خطوات إضافية لوقف الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان".

وأبرزت آموس "ضرورة اتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة". وخلصت الى أن "القرار 2139 لا يعمل".
في المقابل اكتفى المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فيتالي تشوركين بالقول لوكالة "ايتار تاس" الروسية الرسمية: "يقولون إنهم سيعدون مشروع قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، علما بأن الفصل السابع ينص على فرض عقوبات وعلى استخدام القوة العسكرية". ووصف عملية إعداد قرار كهذا بأنها خطوة في وقت غير مناسب، موضحا أنه عوض ذلك من الأفضل العمل بشكل هادف على التسوية السياسية للأزمة في سوريا.
أما نظيره الصيني ليو جيي فقال إنه "من المبكر الحديث عن قرار تحت الفصل السابع".
لكن المندوب الفرنسي جيرار آرو قال: "نفضل اعداد مشروع قرار لإحالة الوضع في سوريا على المحكمة الجنائية الدولية. نعمل بهدوء مع العديد من شركائنا. وأعتقد أننا سنفعل ذلك خلال الأسابيع المقبلة". وأضاف أن "هناك خيبة كبيرة في المجلس. من جهة لدينا آموس التي تتحدث عن الوضع المخيف... ومن الجهة الأخرى، هناك من يدافع ببساطة تامة وبصورة غير مشروطة عن النظام". ولاحظ أنه "بعد الذي سمعته، لا يمكن اصدار أي شيء. نحن أمام حائط مسدود".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ندد بالأعمال الإرهابية التي استهدفت المدنيين الأبرياء في سوريا. وناشد "كل أطراف هذا الصراع الرهيب الارتقاء الى مسؤولياتهم وفق القانون الإنساني ووقف استهداف المناطق المدنية بما في ذلك من خلال القصف الجوي والقنابل البراميلية".
وأبدت وزارة الخارجية الروسية قلقها "العميق" من "التصاعد الجديد في حدة التوتر" في سوريا، مع تزايد أعمال العنف التي تطاول بشكل خاص المدنيين قبل شهر من الانتخابات الرئاسية، مضيفة ان "النشاطات الاجرامية للمجموعات المسلحة غير الشرعية ضد السكان المدنيين بلغت مستويات لا مثيل لها من العنف في الايام الاخيرة". ولفتت الى "سلسلة من الاعتداءات التي نفذتها هذه المجموعات ضد السكان المدنيين وأوقعت اكثر من 150 قتيلا منذ 27 نيسان".