ناقش أعضاء من النقابات الأربع الأكثر تمثيلية للعمال، في الدار البيضاء سبل الرد على حكومة عبد الإله بنكيران التي أفشلت الحوار الاجتماعي حسب تعبيرهم.

وفق مصادر مطلعة، أن اجتماع الثلاثاء سيكون حاسما للرد على سوء تدبير الحكومة للحوار الاجتماعي الذي يضم بين ثناياه ملفات اجتماعية حساسة وساخنة، سيكون لها الأثر السلبي على المعيش اليومي والقدرة الشرائية للمواطنين، إذا لم تجد طريقها نحو الحلّ في ظلّ استمرار تعنت الحكومة وانفرادها بالقرار"الحكومة الحالية مصرة على ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وعليها تحمّل نتائج وانعكاسات فشل الحوار الاجتماعي بإصرارها وتصلب مواقفها التي لم تصدر عن أي حكومة سبقتها طيلة العشرين عامًا الماضية.

وأعلنت مصادر من نقابة الاتحاد المغربي للعمل، أن تصرفات وتصريحات رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، غير منطقية وغير محسوبة وتصل إلى درجة "الصبيانية"، وهي من أفشل الحوار،"فليس هناك معنى لقوله أمس الأحد في تجمع لحزبه في مدينة الدار البيضاء أن إصلاح صناديق التقاعد سيمر ولو أدى ذلك لإسقاط الحكومة.

ووفق متتبعون للشأن المحلي أن مستقبل الحوار الاجتماعي خلال 2016 لن يختلف كثيرًا عن نظيره في السنة التي سبقته، خاصة مع إصرار الحكومة على إصلاح صناديق التقاعد قبل نهاية ولايتها، وتمسك المركزيات النقابية بضرورة النظر في ملفها المطلبي في شمولتيه، والاستجابة إلى عدد من مطالبها التي لازالت موضوع خلاف مع حكومة عبد الإله بنكيران، كما أن هؤلاء المتتبعين لا ينظرون بعين التفاؤل إلى مستقبل الحوار الاجتماعي بعد الجولات التي خاضتها الحكومة والمركزيات النقابية، والتي فشلت في الوصول إلى توافق على حلول وسط، مع تمسك كل طرف بوجهة نظره الخاصة.

وكشف مستشار رئيس الحكومة في الشؤون الاجتماعية عبد الحق العربي، أن الحوار الاجتماعي استمر إلى حدود نيسان/أبريل الماضي، ووضعت بعد ذلك لجان في القطاعين العام والخاص، ولجنة في وزارة المال، إلا أنه توقف لأن النقابات رفضت مناقشة التقاعد دون التطرق إلى عدد من الملفات الأخرى، كتحسين الدخل"، مشددا على أن "هذا التوقف جاء بإيعاز من المركزيات".

وأكد المصرح  إلى "المغرب اليوم"، أن الحكومة ترى أنه تجب مناقشة كل الملفات، لكن مع التعجيل بملف التقاعد لأنه يعد من الأولويات؛ لكن النقابات ترى الأولوية لتحسين الدخل، مضيفا أن الحكومة منذ بداية ولايتها وهي تهدف إلى الإصلاح، وقامت ببذل مجهودات في هذا المجال، من خلال إحالة الموضوع على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وأضاف عبد الحق  العربي أن نظام المعاشات المدنية خرج من أجندة الحوار الاجتماعي، والحكومة سائرة في اتجاه إحالته إلى البرلمان، بعد أن يمر في المجلس الحكومي"، مضيفا أن "ملف التقاعد، بمختلف جوانبه، لازال مطروحا من أجل الوصول إلى الإصلاح الشامل". وفيما شدد على أنه "من حق النقابات أن تحتج على الحكومة، لأن ذلك يكفله القانون، ودعا التنظيمات النقابية إلى الرجوع إلى طاولة الحوار من أجل الوصول إلى حلول شاملة لعدد من الملفات التي لا تزال عالقة.