كشفت المركزيات النقابية الخمس، التي تضُم, الإتحاد المغربي للشغل, والكونفدرالية الديمقراطية للشغل, والإتحاد العام للشغالين في المغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي، عن المحطات النضالية لبرنامجها النضالي لوضع حد لعبث الحكومة, وإنعدام جديتها في التعامل مع الطبقة العاملة خلال الندوة الصحفية التي عقدتها صباح اليوم  أنها  ستصوغ برنامجا نضاليًا ممتدًا على مدى أشهر نيسان/أبريل وأيار/مايو وحزيران/يونيو، مُعلنين عن تنظيم مسيرة في البيضاء يوم الأحد 3 نيسان/أبريل المُقبل, كما قررت المركزيات النقابية تنظيم الأول من أيار/مايو المُقبل، بشكل مشترك، وذلك "لمواجهة السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية للحكومة"

وتطالب النقابات، بالزيادة العامة في الأجور وفي معاشات التقاعد، وسن مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التقاعد، وكذا تخفيض الضغط الضريبي على الأجور وتحسين الدخل.

وكشفت، عن أن القرارات النضالية فرضتها المصالح المادية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية والمعنوية للأجراء، بهدف ردع مسؤول للمنظور التحكمي والانفرادي للحكومة في اتخاذ تدابير وإجراءات تضرب في العمق القدرة الشرائية للعمال وعموم المواطنين.

و أوضحت النقابات العمالية، خلال تصريحها الصحفي أن تجربة أربع سنوات في تعاطي الحكومة مع قضايا العمال والمجتمع، أثبتت أنها عاجزة كليا عن إصلاح القطاعات الاجتماعية الرافعة للتنمية من قبيل التعليم الذي يشكو من إعطاب بنيوية والصحة العمومية التي تعيش اختلالات هيكلية بإعتماد إدارة فاقدة للقدرة على القيام بأدوارها التنموية، وعدالة يعاني عموم المواطنين من تحيزها وأحكامها غير العادلة, مشيرةً إلى أن الحكومة عاجزة عن صياغة سياسة إجتماعية لمعالجة الفقر والهشاشة والتهميش الإجتماعي والبطالة.