أعلنت محكمة النقض في الرباط، أعلى المحاكم المغربية، عن إصدار الكتاب السادس عشر من إصداراتها الدورية، والتي تخصصها للاجتهادات القضائية التي يجريها قضاة المحكمة في مختلف الملفات.

وخصَّصت المحكمة هذا الإصدار لاجتهادات تمت على مستوى ملفات وقضايا تعنى بالأحوال الشخصية والميراث ودراسات قانونية وعلمية في مادة الأسرة.

واعتبر رئيس محكمة النقض، القاضي مصطفى فارس، أنَّ القرارات والاجتهادات التي تقدم بها قضاة محكمة النقض "تكرس في مضمونها روح التشريع المتقدم المستجيب لواقع الأسرة المغربية".

وأضاف فارس، خلال كلمة تصدرت الكتاب، أنَّ إصدار النسخة الـ16 جاءت من أجل الإسهام في الوعي الحقوقي داخل المجتمع المغربي، مؤكدًا أنَّ القرارات الاجتهادية جاءت بهدف ضمان تطور الاجتهاد القضائي على ضوء ما يعرفه المجتمع المغربي من تحولات ومتغيرات.

وأكمل فارس أنَّ هذه الاجتهادات القضائية تهدف إلى "تحقيق أمن أسري فعال للمجتمع بأكمله، وفق عدالة أسرية ذات بعد شمولي، ومقاربة مقاصدية للمشاكل الآنية والمستقبلية لهذه الخلية، والتي يتوقف عليها صلاح بناء أي مجتمع ديمقراطي قوامه المواطنة والتضامن الأمن والحرية والمساواة والكرامة وصون الحقوق والواجبات"، مضيفًا أنَّ الاجتهادات تترجم ضمان الحقوق وتعزيز المساواة وإقرار المناصفة وإشاعة ثقافة التضامن كتربية ومسؤولية.

يشار إلى أنَّ الإصدار صدر في جزئين؛ يعالج الأول قضايا الزواج وتناول الفرع الثاني انحلال ميثاق الزوجية وآثاره، وخصص الفرع الثالث من الجزء الأول قضايا الولادة ونتائجها مثل البنوة والنسب والحضانة والنفقة.

أما الجزء الثاني من الدراسة فعالجت مواضيع تتعلق بإشكالات النظام المالي للزوجين من خلال قضاء محكمة النقض ووضعية الأسرة المغربية في أوروبا بعد صدور مدونة الأسرة.