تقدمت الكتل البرلمانية في مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى من البرلمان)، بتعديلات متشابهة على بعض البنود الواردة في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، الذين انتهوا من مناقشته العامة والتفصيلية هذا الأسبوع، وجاء ذلك بعدما تطابقت وجهات نظر الكتل البرلمانية من الأغلبية والمعارضة بشأن هذه البنود.وكشف مصدر لـ"المغرب اليوم"، عن أن الكتل البرلمانية في لجنة الداخلية في مجلس النواب أجمعوا على ضرورة مراجعة التقسيم الجماعي المعمول به منذ عام 1992.

وشددوا على أنه لا يمكن الإبقاء على تقسيم تم وضعه قبل أزيد من 22 عامًا، في الوقت الذي عرف المغرب الكثير من التغيرات على مستوى الكثافة العمرانية والسكانية وتطورات اقتصادية واجتماعية.
 وكشف المصدر، عن أن هذه النقطة عرفت إجماعًا من قبل كل البرلمانيين المنتمين إلى مختلف الكتل البرلمانية في لجنة الداخلية، الأمر الذي يلقي بالمسؤولية على الحكومة لمراجعة هذا التقسيم في أقرب وقت، بالنظر إلى أن الانتخابات لم يعد يفصل عنها سوى شهرين.

وطالبت كل الكتل البرلمانية، في اللقاء الذي جرى هذا الأسبوع، بلجنة الداخلية، بمراجعة نمط الاقتراع أو نمط التصويت، مشددين على ضرورة توسيع عملية التصويت باعتماد اللائحة لتشمل كل الجماعات والبلديات بدل الاقتراع الفردي الذي تعتمده بعض الجماعات القروية.

واتفق البرلمانيون من الأغلبية والمعارضة مبدئيًا على انتخاب رئيس الجماعة أو البلدية من الحزب الذي فاز بأغلب المقاعد، حسب ما أكده المصدر.
وقال هذا الأخير إن البرلمانيين أبدوا إجماعهم على هذا البند، مطالبين الحكومة، في شخص وزير الداخلية، بتغيير ما جاء به مشروع القانون التنظيمي الذي لا ينص على أن الحزب الذي فاز بأغلب المقاعد البرلمانية هو الذي سيرأس الجماعة أو البلدية.
 وأكدوا ضرورة إدخال بند ينص بشكل صريح على أن الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من المقاعد في الجماعات والبلديات هو الذي يجب أن يرأس الجماعة ويشكل التحالف ويقوده.
وفسر ذات المصدر، أن إقالة رئيس الجماعة أو البلدية في منتصف الولاية أثار مشكلة بين البرلمانيين من جهة، والحكومة من جهة ثانية، وبيّن أن البرلمانيين رفضوا ما جاء به قانون الجماعات والبلديات عندما نص على أنه يمكن للمستشارين في الجماعات والبلديات أن يوقعوا عريضة تحتوي على الأغلبية ضد الرئيس من أجل إقالته من رئاسة البلدية.

وأضاف المتحدث لـ"المغرب اليوم" أن أغلب البرلمانيين لفتوا إلى أن الإبقاء على هذا البند في القانون سيجعل رئيس البلدية رهين ابتزازات المستشارين، بحيث سيكون بين مطرقة تلبية بعض المطالب الخاصة لهؤلاء وسندان خدمة مصالح المواطنين والجماعة التي يرأسها. وألمح إلى أن أغلبية البرلمانيين طالبوا بتدقيق هذا البند في القانون لحماية الرئيس من الابتزاز.
واتفق البرلمانيون في اللجنة ووزير الداخلية على تدقيق البند المتعلق بإشراك جمعيات المجتمع المدني في المساهمة في أشغال الجماعة من خلال تقديم العرائض إلى رئيس الجماعة لتفرض عليه مناقشة بعض النقاط، وأحيانًا توجيه المجلس في اتجاه إقرار مقتضى معين.

وجاء اتفاق وزير الداخلية والبرلمانيين على ضرورة تدقيق هذا البند بعدما أثير في لقاء لجنة الداخلية التخوف من استغلال بعض السياسيين للسكان لتصفية الحسابات السياسية مع الرئيس من خلال الضغط عليه باستغلال توقيعات السكان في غفلة منهم لتحقيق مطلب معين قد لا يكون يخدم مصلحة الجماعة أو الساكنة.
وأكد المصدر، أن البرلمانيين شددوا على أن هذا التخوف أساسه أن أغلب جمعيات المجتمع المدنية مُسيّسة أو لها علاقات مع الساسة، مما يخشى التأثير عليها.

وتعهد وزير الداخلية، حسب ذات المصدر، بتوسيع اختصاصات رؤساء المقاطعات وتوفير موارد مالية مهمة لهم من أجل القيام بمهامهم. وتعهد بأن الحكومة ستنظر بإيجابية إلى المقترحات التي طالب بها البرلمانيون من أجل تعديل بعض بنود قانون الجماعات.
وينتظر أن تقدم كل الكتل البرلمانية تعديلاتها على القوانين الانتخابية الثلاثة التي انتهى من مناقشتها مجلس النواب، بحيث حسم مجلس النواب مناقشة كل من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، والثاني يتعلق بالعمالات والأقاليم، والثالث يتعلق بالجماعات.
وبيّن المصدر، أن آخر أجل حددته لجنة الداخلية لتقديم تعديلات الكتل البرلمانية على القانون هو الأربعاء المقبل، بحيث سيستقبل مكتب اللجنة كل التعديلات وسيتم التصويت عليها الخميس المقبل، قبل التصويت على القوانين الثلاثة كلها في جلسة عمومية في مجلس النواب بعد ذلك، لتحال المشاريع الثلاثة إلى الغرفة الثانية من البرلمان لمناقشتها وتعديلها والتصويت عليها، قبل أن تعود من جديد إلى مجلس النواب لإجازتها بشكل نهائي، حسب ما ينظم ذلك القانون والدستور.