وجَّه مجلس النواب المغربي، رسالة إلى البرلمان الهولندي يطالبه من خلالها بإلغاء قرار الحكومة الهولندية الذي قضى من طرف أحادي بإلغاء اتفاق الضمان الاجتماعي القائم بين هولندا والمغرب على لسان الوزير الأول الهولندي.

وأكدت الرسالة التي وصل "المغرب اليوم" نسخة عنها، أنَّ البرلمانيين المغاربة باعتبارهم ممثلين للشعب المغربي سواء كانوا في أرض الوطن أو خارج أرض الوطن يعتبرون أنَّ إلغاء الاتفاق المذكور يُعد تناقضًا وضربًا للحائط للقرار القضائي الهولندي التي أنصف المغاربة، بعد فشل المفاوضات مع الحكومة المغربية.

وعبَّر البرلمان المغربي، في الرسالة، عن رفضه للطابع الأحادي الجانب لقرار السلطات الهولندية، داعيًا إلى تشجيع الحوار في إطار احترام مقتضيات الاتفاق الثاني لعام 1972 والعلاقات الجيدة التي تربط البلدين.

وأكد على تمسكه بالحقوق المكتسبة للمهاجرين المغاربة في هولندا وذوي حقوقهم عملًا بمبدأ المساواة في الحقوق الاجتماعية المكتسبة، معتبرًا أنَّ إلغاء الاتفاق فيه مساس بمبدأ المساواة في الحقوق الاجتماعية بين العمال المغاربة أو من أصل مغربي وزملائهم الهولنديين الذين ساهموا بالقدر نفسه في الصناديق التي تصرف منها المستحقات الاجتماعية.

ودعا مجلس النواب المغربي الحكومة الهولندية والبرلمانيين الهولنديين، إلى أن يستحضروا الرصيد الكبير للشعب الهولندي في مجال احترام حقوق الإنسان وحماية ذلك الرصيد، وخصوصًا ما يتعلق بحقوق الجاليات الأجنبية في هولندا من أجل إنصاف المهاجرين المغاربة في هولندا.

وأضافت الرسالة "نحن على ثقة من أنَّ ذلك الرصيد لن يسمح بالسقوط في شباط بعض التوجهات التي تسعى إلى تحويل الأزمة الاقتصادية الخانقة إلى أزمة حقوقية تكون ضحيتها الأكبر الحلقة الأضعف التي هي العمال الأجانب بهذه القارة".

يُشار إلى أنَّ الاتفاق المذكور تحدد حقوق وواجبات طرفي الاتفاق تجاه رعايا الطرف الآخر، والتي تنص على تمتيع المهاجرين المغاربة المقيمين في هولندا، في مجال الأجور وقانون الشغل والضمان الاجتماعي بالحقوق نفسها التي يتمتع بها زملاؤهم المواطنون الهولنديون.

وهذا ما أكده مجلس النواب المغربي، أنَّ المهاجرين المغاربة ملزمون بواجباتهم في مجال الشغل والضمان الاجتماعي مثلهم مثل إخوانهم الهولنديين فيما يخص التأمينات وأداء الضرائب، وأنهم أيضا خاضعون للاقتطاعات القانونية السارية على غيرهم من المواطنين وفق نفس المعايير، مما يقتضي أن يعاملوا بالمعاملة نفسها مع غيرهم من الهولنديين على مستوى الحقوق.

وأوضحت الرسالة بأنَّ القضاء الهولندي اعتبر في حكمه ابتداءً واستئنافا أنَّ تخفيض الحكومة الهولندية لتعويضات المغاربة المقيمين في هولندا غير قانوني، وطالبها بمواصلة صرف المستحقات لأصحابها غير منقوصة، وأشار القضاء الهولندي إلى أنَّ الأمر فيه مساس بالاتفاق الثنائي بين البلدين، إلا أنَّ الحكومة تجاهلت القرار والحكم.