يعقد مجلس النواب، الأربعاء المقبل، بالتعاون مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، ندوة حول "دور البرلمان في تقييم السياسات العمومية"، بمشاركة نواب وخبراء ومهتمين من داخل المغرب وخارجه.

وبحسب بيان الجهة المنظمة، فإن هذه الندوة تهدف إلى التأطير والإحاطة بمفهومي السياسات العامة والتقييم والعلاقة بينهما، من خلال تبادل التجارب والخبرات، والتعرف على دور المؤسسات التشريعية، من خلال عرض نماذج عالمية بغية التقرب من الآليات الكونية لتقييم السياسات العمومية والمقاربات المعتمدة.

وأضاف البيان أن أشغال هذه الندوة ستتوزع على 7 محاور من خلال جلستين، تخصص محاور الجلسة الأولى للإطار المفاهيم والمرجع لتقييم السياسات العمومية عبر التعريف بالسياسات العمومية وتطورها التاريخي وأنواعها ومرجعياتها، وكذا الإطار المفاهيمي للتقييم وتطوره التاريخي والآليات والمعايير المعتمدة.

وستركز محاور الجلسة الثانية على دور البرلمان في تقييم السياسات العمومية، من خلال عرض نماذج شبكات التقييم من فرنسا وبريطانيا، مع مقاربة الحالة المغربية حيث نص دستور العام 2011، في الفقرة الثانية من الفصل 70، على "يصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية"، كما أكدت الفقرة الثانية من الفصل 101 على أن تخصص جلسة سنوية من قِبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها.

وفي الجلسة الختامية للندوة ستعرض الخلاصات والتوصيات والآفاق المستقبلية لتقييم السياسات العمومية، كما ستتم الدعوة لإعداد دليل للبرلمان المغربي لتقييم السياسات العمومية.