كشف الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع عن تفاصيل خطته لإصلاح الإدارة المغربيّة، والتي تتضمن ثمانية عشر مشروعًا هيكليًا، وترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تثمين رأس المال البشري، وتحسين علاقة الإدارة بالمواطنين والحكامة والتنظيم.وأكّد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في المحطة الثالثة للملتقى الوطني عن تحديث الإدارة، الذي نظّمته الوزارة، الأربعاء، في مقر ولاية جهة تادلة – أزيلال، في مدينة بني ملال، أنَّ "برنامج العمل حدد خارطة الطريق المرتكزة أساسًا على  مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ومراجعة بعض النصوص التنظيمية المرتبطة به، وتبسيط المساطر الإدارية، واللاتمركز الإداري، وتفعيل الحكامة الجيدة".

يذكر أنّ وزارة الوظيفة العمومية كانت قد نظّمت محطتين سابقتين للحوار في إطار استراتيجتها الرامية إلى إشراك الفاعلين العموميين والخواص والمجتمع المدني، الوطني والجهوي والمحلي، المعنيين، في إصلاح الإدارة.وحضر المحطة الثالثة، التي عقدت في جهة تادلة ـ أزيلال، كل من الوالي المدير العام للجماعات المحلية، ووالي الجهة، وعمال المنطقة، وممثلون عن المجالس الجهوية، وبرلمانيون، ورؤساء ومستشاري الجماعات الترابية، وبعض أعضاء المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، وممثلي هيئات الحكامة، ومسؤولي وكوادر الإدارات اللاممركزة، إضافة إلى أساتذة باحثين وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص.