أكد الأمين العام لحزب "الحركة الشعبية" امحند العنصر، المنتمي إلى الأغلبية الحاكمة، أن اللقاء الأخير لزعماء الأغلبية لم يناقش أي تعديل حكومي موسع.

وبين العنصر خلال مؤتمر صحافي الاثنين في العاصمة الرباط، أن التعديل الحكومي الموضوع على الطاولة الذي وصفه بأنه معروف وواضح، هو تعويض لوزير "الرياضة" المستقيل، من خلال تعويضه بوزير آخر من حزب "الحركة الشعبية"، بالنظر إلى أن الوزير المستقيل كان ينتمي إلى نفس الحزب.

وأوضح أن رئيس الحكومة وزعيم الأغلبية عبد الإله بنكيران، لم يخبرهم بأي تعديل حكومي موسع، رغم أن الرأي العام المغربي تداول في عدة أسماء للوزراء مرشحة لأن يشملها التعديل.

وأضاف أنه إذا كان هناك من تعديل وزاري مرتقب سيكون فسيدبره رئيس الحكومة مع العاهل المغربي محمد السادس، ملمحا إلى أن رئيس الحكومة وزعيم الأغلبية الحاكمة لم يفاتح الأغلبية بأي تعديل حكومي موسع، موضحًا "لا علم لنا بأي تعديل موسع".

ونفى العنصر، أن يكون حزبه يعاني من أزمة تنظيمية أو سياسية، رغم أن حزبه شكلت داخله ما أطلق عليها "حركة تصحيحية"، وأشار إلى أن متزعمي هذه الحركة ليست لهم أي شرعية داخل الحزب، ولمح إلى أن الحزب بعيد من أن ينفجر الوضع من داخله، مؤكدًا أن أعضاء الحركة التصحيحية "يشكلون صوتا نشازا يسئ إلى الممارسة السياسية".

وأشار إلى أن لقاء هيئة تحالف الأغلبية خلص اجتماعها الأخير إلى "تشكيل فريق عمل لبلورة مقاربة جماعية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة"، ولمح إلى أن هذا الفريق سيتشكل الأسبوع الجاري.