تنطلق أعمال القمة الخليجية السادسة والثلاثين في الرياض الأربعاء، والتي تتصدر جدول أعمالها الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وأبرزها اليمن وسورية والتدخلات الإيرانية في الشؤون الخليجية، كما يتوقّع أن تحتل أسعار النفط حيزًا متقدّمًا من المداولات.

وعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء اجتماعًا تحضيريًا للقمة بمشاركة وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وأفادت مصادر مطلعة بأنّ الملفات الأمنية تتصدّر جدول أعمال القمة، التي تعقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتوافقت الدول الأعضاء على البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة تتراوح بين 3 و5% في غضون ثلاثة أعوام، وقال وكيل وزارة المالية في أبو ظبي يونس الخوري الاثنين، إن دول المجلس تعمل على التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن آلية تطبيق الضريبة التي من المنتظر أن تشمل 94 سلعة غذائية ومنتجات خدمات الرعاية الصحية والتعليم، وكذلك الخدمات الاجتماعية وفق ما تم الاتفاق عليه بين دول المجلس حتى الآن.

وأكد الخوري عدم وجود علاقة بين انخفاض أسعار النفط عالميًا والتوجه إلى تطبيق الضريبة، موضحًا أن هذا التوجه بدأ التباحث بشأنه منذ أعوام عندما كان سعر برميل النفط أكثر من 100 دولار.

وأوضح أن دولة الإمارات تدرس بالتنسيق مع دول مجلس التعاون كيفية تطبيق هذه الضريبة على القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وناقش المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعه التكميلي للدورة 137 للتحضير للدورة 36 للمجلس الأعلى للتعاون الذي عقد في الرياض الاثنين برئاسة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عددًا من الموضوعات التي ستعرض على أعمال الدورة المقرر عقدها في الرياض الأربعاء والخميس.

وشارك وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد في الاجتماع، وتتضمن هذه الموضوعات عددًا من الملفات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية إقليميًا وعربيًا ودوليًا وانعكاساتها على دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصًا في كل من اليمن وسورية والعراق ولبنان.

وشدد الجبير على تطلع أبناء دول مجلس التعاون الخليجي إلى الدورة 36 للمجلس الأعلى لتضيف لبنة في الإنجازات المباركة والإسهامات الجليلة وفي كل المجالات.

وقال الجبير في كلمته الافتتاحية للاجتماع، إن أبناء الخليج يتطلعون إلى ما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك والتي شملها قادة دول المجلس على مدى عقود ببالغ الرعاية والعمل المتواصل والاهتمام الكبير تحقيقًا لتطلعات شعوب دول المجلس.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني أكد في وقت سابق أن القمة المرتقبة، ستتناول مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن قادة الدول الخليجية حريصون على اتخاذ القرارات التي تحفظ مصالح دول المجلس والأمة العربية والإسلامية، خصوصًا أن القمة تنعقد في ظل مرحلة زاخرة بمزيد من التشابك والتعقيد بين ملفات كثيرة.

وذكر الزياني أن دول الخليج حريصة على تعزيز التعاون لمواجهة التحديات الأمنية وعلى رأسها مكافحة ظاهرة التطرف، مؤكدًا أن دول التعاون حققت مستويات عالية من التنسيق وتبادل المعلومات لمواجهة كل الأخطار الأمنية بأعلى درجات الحيطة والحذر".

وأشار إلى أن أبرز الإنجازات على هذا الصعيد هي إنشاء جهاز الشرطة الخليجية ومقره أبو ظبي، لتعزيز التعاون الأمني، مشددًا على أن أمن الخليج كل لا يتجزأ.

وأكد الزياني أن مجلس التعاون هو صخرة استقرار وسط بيئة إقليمية شديدة التوتر وعدم الاستقرار، وأن دول المجلس تؤكد دائمًا أن منهجها في مواجهة التحديات الأمنية كافة هو تعزيز التعاون المشترك فيما بين دولها، وكذلك فيما بينها وبين الدول والمجموعات الدولية الصديقة.

وحول الوضع في اليمن وتأثيره في تماسك المنظومة الخليجية لفت الزياني إلى أن دول المجلس متفقة تمامًا فيما بينها بشأن محاور الأزمة اليمنية وأهمية معاودة تحقيق انتقال سياسي سلمي في اليمن.

وأفاد الزياني بأن دول مجلس التعاون أكدت دائمًا رغبتها في إقامة علاقات تعاون بناءة مع إيران تستند على القانون الدولي وميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، بحيث تلتزم إيران باحترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس ومقومات حسن الجوار والأخوة الإسلامية، وأضاف: "نحن ندعو إيران إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية المحتلة، وإلى وقف كل أشكال التدخلات في الشؤون الداخلية لدول المجلس".

أوضح الزياني أنه تم الاتفاق على إقامة علاقات إستراتيجية بين دول المجلس وكل من الأردن والمغرب، بهدف ضم البلدين إلى المنظومة الخليجية.