ينعقد المؤتمر الـ22 للاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين والضباط العموميين في العاصمة الأسبانية "مدريد" خلال الفترة من 2 وحتى 5 حزيران/ يونيو المقبل بمشاركة عدد من البلدان من بينها المغرب.

وسيعرف هذا المؤتمر، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين والضباط العموميين تحت شعار "المفوض القضائي رابط بين القانون والاقتصاد، مقاربة جديدة للتنفيذ"، مشاركة العديد من المفوضين القضائيين من 80 بلدًا من بينها المغرب، العضو في هذا المنتظم الدولي منذ العام 1998.

 وسيمثل المغرب، الذي يرأس حاليا الاتحاد المغاربي للمفوضين القضائيين، والعضو المؤسس للاتحاد الأوروبي للمفوضين القضائيين في دول البحر الأبيض المتوسط، في هذا المؤتمر وفد يمثل الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ومسؤولين قضائيين في المغرب.

وستحضر هذا الملتقى الدولي مؤسسات دولية من قبيل البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، ومؤسسات تمثل منظمات حقوق الإنسان.

ويتضمن برنامج هذا المؤتمر نقاشات وموائد مستديرة ستتناول إحداها موضوع "التنسيق التشريعي: الحاجة إلى مدونة عالمية للتنفيذ، مبادئ عادلة للتنفيذ".

ويضم الاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين والضباط العموميين، وهو مؤسسة دولية تأسست سنة 1952، حاليا 80 عضوا أو منظمة مرتبطة باتفاقات للتعاون.

وسيجري في ختام هذا المؤتمر انتخاب المكتب الجديد للاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين والضباط العموميين.