كشف منسق "الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام" عبد الرحيم الجامعي، أنًّ الائتلاف وشبكة "برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام"، و"شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام"، قرر توجيه مذكرة لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، يحثه فيها على الانضمام إلى لائحة الدول المصادقة على قرار إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام.
وأكّد الناشط الحقوقيّ، في ندوة صحافية الأربعاء، في الرباط، بالتزامن مع اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام، الذي يصادف العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر، أنه "سيتم تقديم مذكرة تفسيرية إلى الحكومة تطرح الدفوع المؤيدة للتصويت الإيجابي على مشروع القرار الأممي الجديد، كما ستعقد لقاءات مع وزارة الشؤون الخارجية، ومختلف الأحزاب السياسية، بغية إقناعها بضرورة العمل على التطوير الإيجابي للموقف المغربي أثناء التصويت المقبل".
وأضاف الجامعي أنّه "سيتم إطلاق حملة تحت شعار (من أجل تأييد القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام)، الذي ستشرع الجمعية العامة للأمم المتحدة قريبًا في دراسته".
وأشار إلى أنَّ "الحملة ترمي أساسًا إلى حث السلطات المعنية على التصويت الإيجابي لفائدة القرار الأممي، للتعبير عن الإرادة السياسية لحماية الحق في الحياة، وتعزيز الاتجاه العالمي المتنامي صوب إلغاء هذه العقوبة".
ولفت الحقوقيون والبرلمانيون المشاركون في الندوة إلى ما وصفوه "بالأوضاع الخطيرة وغير الإنسانية لفئة المحكومين بالإعدام داخل السجون المغربية"، مبرزين أنَّ "هؤلاء يعيشون أوضاعًا مقلقة ويعانون من اضطرابات عقلية ونفسية حادة".
وأرجعوا عدم إلغاء المغرب لعقوبة الإعدام إلى "غياب إرادة سياسية قوية تحسم الجدل في هذا الشأن"، مشيرين إلى أنَّ "مصادقة السلطات المغربية على وقف تنفيذ الإعدام في السجون تعزّز الموقف الدبلوماسي والحقوقي للمغرب في المحافل الدولية".
وفي سياق متصل، يلتقي عدد من الحقوقيين والبرلمانيين المغاربة، سفير الإتحاد الأوروبي في مقره في الرباط، مساء الأربعاء، على خلفية اليوم العالمي لمناهضة الإعدام.
ويستمع السفير إلى وجهات نظر الجمعيات الحقوقية والبرلمانيين في الموضوع، قبل أن يستمع المذكورون من جانبهم لوجهة نظر السفير.
ولم تستبعد مصادر حقوقية أن تُثار نقاشات آخرى مع السفير، في شأن الوضع الحقوقي في المغرب بصورة عامة، متسائلة عما إذا كان السفير سينقل قلق الحقوقيين المغاربة إلى الاتحاد الأوروبي، إزاء وضعية حقوقية الإنسان في المغرب، لاسيّما بعد المنع الذي وجهت به الأنشطة الحقوقية أخيرًا.