استدعى برلمانيون في مجلس النواب وزير الهجرة المغربي أنيس بيرو إلى لجنة الخارجية للمجلس من أجل مساءلته عن التدابير التي قامت بها الوزارة لحماية المهاجرين المغاربة من "الحملات العنصرية والتمييزية التي يتعرض لها مغاربة العالم"، معتبرين أن "تنامي المد العنصري في بلدان المهجر والذي يغذيه تصاعد التطرف وتمدد الإرهاب في عدد من بلدان العالم، يتطلب من الحكومة المغربية القيام بتدابير وإجراءات لحماية مغاربة المهجر من موجة العنصرية".

كما استدعى النواب ذات الوزير في ذات الاجتماع الذي سينعقد الاثنين 29 حزيران/ يونيو الجاري في لجنة الخارجية في مجلس النواب المغربي، وذلك من أجل مناقشة 7 قضايا أخرى، تتعلق بمغاربة المهجر والقضايا المرتبطة بهم.

وأبرز قضية يساءل فيها الوزير بيرو هي قضية اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين المغرب وهولندا والتي تهم الجالية المغربية في هولندا، ويطالب البرلمانيون الوزير بالكشف عن "مستجدات تجميد الحكومة الهولندية لمشروع قانون يهدف إلى إلغاء الاتفاق الثنائي مع المغرب حول الضمان الاجتماعي بشكل أحادي".

وفي موضوع ذي صلة، دعا البرلمانيون في سؤال وجهوه إلى الوزير عبر رئيس اللجنة إلى "الكشف عن الإجراءات التي قامت بها الحكومة لتحفيز مغاربة العالم وتشجيعهم على الاستثمار في المغرب وتشجيعهم على الادخار"، وجاءت هذه الدعوة بعدما أكدت عدة تقارير المساهمة الكبيرة التي يساهم بها مغاربة العام في الناتج الداخلي المغربي الخام، وتحويل العملة الصعبة إلى وطنهم المغرب.

وبعدما اشتكى عدة برلمانيين من وجود عدة مشاكل يعاني منها مغاربة العالم في مختلف القنصليات والمؤسسات المغربية في الخارج، دعا البرلمانيون الوزير إلى ضرورة تقديم الوسائل الاستثنائية التي توفرها الإدارات الحكومية المغربية لضمان انسيابية الخدمات لفائدة مغاربة العالم، مشددين على ضرورة إنهاء الخدمات القنصلية الرديئة التي تقدم لمغاربة العالم في بعض بلدان المهجر، داعين إلى "ضرورة بحث سبل تجويدها وعصرنتها وتحسين بنيات الاستقبال". كما طالبوا بالكشف عن الإجراءات اللوجيستية التي سيتم توفيرها لضمان نجاح "عبور 2015" في مجال النقل البحري والجوي والبري، ومواكبة هذا العبور اجتماعيا، وتوفير أجواء عبور جيدة.