تحتضن العاصمة البلجيكيَّة بروكسيل، الاثنين، مباحثات جديدة بين المغرب والإتحاد الأوروبي، بشأن شروط ولوج الفواكه والخضر المغربيَّة إلى السوق الأوروبيَّة، بعد تغيير الاتحاد الأوروبي شروط ولوج الفواكه والخضر المغربية إلى السوق الأوروبيَّة.
وأكّد وزير الزراعة والصيد البحري عزيز أخنوش، خلال المناظرة السابعة للزراعة في مكناس، أنه من المقرر كذلك عقد لقاءات أخرى مع المفوضيَّة الأوروبيَّة، مذكرًا بالاتصال الهاتفي الذي أجراه مع المفوض الأوروبي للزراعة بهذا الشأن. معربًا عن الأمل في أنّ يفضي هذا المسلسل إلى حلول ملموسة في أفضل الظروف. مبرزًا أنه "لا يمكن أن يتم التوقيع على اتفاقية تتضمن العديد من البنود ليتم لاحقًا تغيرها من طرف جانب واحد، من أحد الموقعين عليها دون موافقة الطرف الثاني". وكشف عن وجود انفتاح من طرف المغرب بغيّة التوصل إلى حلول وسط بهذا الشأن.
وحذّر الوزير من قرار تعديل نظام أسعار ولوج الفواكه والخضر المغربيَّة إلى الأسواق الأوروبيَّة، والذي لم يأخذ بعين الاعتبار الطرف المغربي، من شأنه أنّ يؤثر سلبًا على قطاع تصدير الخضر والفواكه المغربيَّة، خصوصًا الطماطم، التي تتركز على نظام تصدير مقيد للغاية.
ورفضت الحكومة وكذلك مهنيو القطاع بشدة تعديل نظام الأسعار. معتبرين أنّ ذلك يشكل تهديدًا للاقتصاد الوطني، موضحين أنّ الآثار المحتملة للإجراءات قد تؤدي إلى فقدان أكثر من 130 ألف طن من حجم الصادرات المغربيَّة من الطماطم، بالإضافة إلى تهديد 30 ألف وظيفة عاملة في هذا القطاع، مبينين أنّ المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن القطاع الزراعي مازالت جاريَّة.
واعتبر المهنيون أنّ هذا القرار منافٍ للاتفاق الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ولقواعد المنظمة العالميَّة للتجارة وكذا للقواعد التي تسير على نهجها الجمارك الجماعيَّة.
وينص التصرف التفويضي، الذي اعتمدته لجنة الزراعة في البرلمان الأوروبي، في إطار إصلاح السياسة الزراعيَّة الأوروبيَّة على تعديل نظام أسعار التعرفة الجمركيَّة بالنسبة للمنتجات الزراعيَّة المغربية للجمارك عند مدخل الأسواق الأوروبيَّة.